الخرطوم ـ وكالات
أعلنت النيابة العامة في السودان استجواب الرئيس المعزول، عمر البشير في التهم الموجهة إليه، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجهت النيابة تهماً للبشير تتعلق بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.
من جانبه، وجه النائب العام المكلف بالسودان الوليد سيد أحمد محمود بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الاحتجاجات والتي أسفر عنها الموت من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينه) إلى المادة 130 القتل العمد.
وأضاف أن التحقيقات ستتم وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م السوداني في كافة بلاغات القتل في الاحتجاجات.
وفى سياق متصل أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين عباس بابكر رئيسا للقضاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.
وأضافت الوكالة أن تعيين بابكر جاء بعد إعفاء سلفه، عبد المجيد إدريس، من منصبه.
وإعفاء إدريس يعد أحدث قرار من نوعه يتخذه المجلس الذي تولى حكم البلاد في أبريل الماضي، عقب عزل البشير، إثر احتجاجات عارمة استمرت أشهر ضد حكمه الذي بدأ قبل 30 عاما. وكان المجلس أصدر سلسلة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين في السلك القضائي، ومن بينهم النائب العام السابق في السودان، عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح.
وفي إطار محاربة الفساد، قالت تقارير صحفية سودانية، إن السلطات نفذت أضخم حملة لسحب وجمع لـ “السيارات الرئاسية والدستورية”.
وقالت إن مسؤولي النظام السابق كانوا يستخدمونها، إلى جانب إخلاء “المنازل الحكومية”، وذلك بناء على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي.
