جدة – البلاد
أكد البنك الدولي أن المملكة ستقود معدلات النمو بمنطقة الخليج عام 2020 ، متوقعا أن يتجاوز 3.2% بحلول 2021 م ، مع استمرار خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي.
وأشاد التقرير نصف السنوي للبنك حول أسس الاستدامة الاقتصادية، بالإصلاحات الجارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص ، وظهور الآثار الإيجابية غير المباشرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة ونمو القطاع الخاص.
وقال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: “من خلال التعاون الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي، شهدنا إرادة سياسية قوية من بعض الدول لتطبيق رؤيتها التنموية مع تحقيق نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع ، مشيرا إلى التقدم الذي حققته المملكة والإمارات العربية والكويت والبحرين في تنفيذ إصلاحات رئيسية لاجتذاب المستثمرين، وتعزيز التنافسية، مثل تيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط التجاري، وخفض الرسوم ومساندة رواد الأعمال من النساء والشباب.
وأشار التقرير إلى تزايد اجتذاب الاستثمارات لا سيما في القطاعات الانتاجية، وتشجيع الصادرات غير النفطية، مثل إصلاح التشريعات، مع تقديم حوافز سخية للمستثمرين، وتقليص الحواجز غير الجمركية وإصلاحات بيئة الأعمال.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد صرح مؤخرا بأن معدلات الإنفاق على المشروعات التنموية ستزداد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، خصوصا في الإنفاق الموجه لبرامج ومشروعات تحقيق “رؤية المملكة 2030” وبرامج تنمية القطاع الخاص، واستمرار زيادة الإنفاق على برامج التنمية الاجتماعية ومنها حساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب.
