جدة – البلاد
تواصل الدوائر الاقتصادية والإعلامية اهتمامها بالحراك الاقتصادي في المملكة؛ حيث أكد تقرير لوكالة بلومبرغ الأميركية تحسن الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح ، انعكس على ارتفاع مؤشر النشاط الاقتصادي خلال شهور العام الماضي، وأشار إلى زيادة القروض المصرفية للشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بأسرع وتيرة لها منذ 2016، كما تحسن الإنفاق الاستهلاكي.
القياس المباشر والأحدث لتنامي قوة الاقتصاد السعودي، يتمثل في ارتفاع الإيرادات العامة للربع الأول بنسبة 48 % ، لتصل طبقا للبيانات الرسمية إلى 245.406 مليار ريال، تسهم فيها الموارد غير النفطية بنصيب متزايد ، وتحسن الأداء المالي في ترجمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030.
وتفصيلا لذلك، بلغت الإيرادات غير النفطية 76.319 مليار ريال مرتفعة بنسبة 46% ، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 48% بقيمة169.087 مليار ريال، مقارنةً بـ113.947 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي ، لتحقق المملكة فائضا في الميزانية العامة مقداره 27.8 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
بالتوازي مع ذلك بلغت الإعانات الحكومية خلال الربع الأول نحو 10.3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا نسبته نحو 244 % مقارنة بالفترة نفسها من 2018 البالغة 2.99 مليار.
هذه الأرقام الواعدة تعكس التحسن المتتالي في أداء المالية العامة، نتيجة استمرار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، لتنفيذ الإصلاحات والوصول إلى مستهدفات التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية ، حيث تضمن تقرير المالية مؤشرات قوية تعكس المستوى العالي من الشفافية والإفصاح المالي، واستمرار تعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، ومن ثم ارتفاع مؤشرات تحقيق المستهدفات المالية في ميزانية 2019، من حيث زيادة معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية؛ حتى نهاية العام خاصة بالنسبة لبرامج ومشروعات تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص طبقا لما أشار إليه وزير المالية.
وبحسب الأرقام، فقد بلغ إجمالي المصروفات 217.570 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي ، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها، قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب، وفي الوقت نفسه استمرار نمو الإيرادات غير النفطية.
على صعيد الاستثمار، منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص لـ 267 استثماراً أجنبياً جديداً خلال الربع الأول بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 ، وهو ما يعكس بقوة نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص في السعودية، إضافة إلى أن معدلات النمو الإيجابية التي شهدناها في الربع الأول من 2019، تعد خطوة مهمة في الطريق نحو رؤية 2030.
ولكن ماذا عن المحفزات؟ الإجابة على لسان المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الذي أكد تحسن أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، ومن بين القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخراً عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من العام الماضي.
كذلك في شهدت قطاعات الرعاية الصحية والبناء والإنشاءات استثمارات كبيرة، وحقق قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول نمواً بلغ أكثر من 266%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص مقارنة بثلاث شركات فقط في الربع الأول من عام 2018. كما سجل قطاع ريادة الأعمال قفزة قياسية في تراخيصها؛ حيث تم تأسيس 45 شركة ناشئة جديدة في المملكة العربية السعودية مقارنة بـ13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي. كما يستهدف قطاع السياحة استثمارات ضخمة؛ ليسهم في الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة من العائدات والوظائف.
