أنقرة ــ وكالات
بدا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لم يقبل بفكرة خسارته انتخابات بلدية إسطنبول، لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض، فحاول بشتى الطرق إعادتها.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بان الادعاء في إسطنبول شرع في التحقيق حول مزاعم بشأن ارتكاب مخالفات صاحبت عملية فرز الأصوات. وذكرت الوكالة أن الادعاء استدعى أكثر من 100 من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم.
وكان حزب اردوغان قد دعا اكثر من مرة إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول كما قدم طعن بها مرتين، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد،
وقال الحزب في تبرير موقفه: “آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم في إسطنبول رغم عدم أهليتهم للتصويت بناء على قرارات حكومية سابقة”. وأظهرت النتائج الأولية وبعض عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.وفي ضربة لأردوغان، فاز حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في المدينتين لينهي سيطرة الحزب الحاكم عليهما المستمرة منذ سنوات طويلة.
وتولى مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، منصب رئيس بلدية إسطنبول، بعد 17 يوما من الاعتراضات وإعادة الفرز.
وذكرت الأناضول أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كويوأتاشهير في إسطنبول.وأضافت أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.
يذكر أن المجلس الأعلى للانتخابات لم يفصل بعد في الطعن، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.
في غضون ذلك دأب الأتراك في الآونة الأخيرة على الاستيقاظ صبيحة كل يوم على فضيحة جديدة من فضائح فساد النظام، لا سيما في البلديات التي تأكد أنها كانت مرتعاً للبذخ والفساد لرجال “العدالة والتنمية”.
وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت”، عن حلقة جديدة من فساد رجال أردوغان في بلدية إسطنبول الكبرى، وإهدارهم المال العام دون وازع أو رادع لمجرد التباهي والرفاهية، رغم ما تشهده البلاد من أحوال اقتصادية متردية.وقال عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب “الخير” المعارض، سعاد صاري، أن رؤساء بلديات العدالة والتنمية ضيعوا جزءاً كبيراً من الميزانية تحت بند استئجار سيارات، وهو في معرض انتقاده تقرير خاص بأنشطة البلدية خلال عام 2018. وفي السياق ذاته، أوضح صاري أنه تم خلال عام 2018 استئجار 150 سيارة وتخصيصها لعدد من المسؤولين بالبلدية، مضيفاً “يجب التوضيح وفقاً لأي شروط مؤسسية، ولصالح من تم استئجار 150 سيارة، في حين أن هناك 16 رئيس دائرة و32 مديرا فقط في هيئة إدارات الأنفاق والترام الكهربائي التابعة للبلدية”.وبين أنه وفق التقرير المذكور، يوجد ألف و117 سيارة تابعة للسلطة في بلدية إسطنبول، مضيفاً “في حين تم تخصيص 170 مليون ليرة من ميزانية البلدية للسائقين والحافلات سنويا فى ميزانية هذا العام”. واستطرد المعارض التركي متسائلاً “أليس هذا فسادا مؤسفا؟ كيف يتم إنفاق هذه الأموال ونحن نعاني معدلات تضخم كبيرة؟”.
وأفاد صاري بأن فائدة الدين الداخلي لميزانية بلدية إسطنبول لعام 2019 بلغت 784 مليون ليرة، والدين الخارجي 330 مليون.
وأضاف “يجب وقف هذا الاقتصاد المهدر في أسرع وقت ممكن، لم أرَ أي دولة في أوروبا تخصص سيارات للموظفين، بل إن رئيس الدائرة والمناصب المماثلة يذهبون ويأتون من وإلى المؤسسات العامة بوسائل النقل العام”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق أن كشف منصور يافاش، الرئيس الجديد لبلدية العاصمة أنقرة، عن حالة من “البذخ الشديد” عاشها رجال أردوغان وهم يديرون شؤون البلدية سابقا، لدرجة إنفاق 36 مليون ليرة (أكثر من 6 ملايين دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية في بند ترفيهي هو استئجار السيارات من الشركات الخاصة. وذكر يافاش يوم 27 أبريل الماضي، أن بلدية أنقرة استأجرت خلال أعوام 2015 و2016 و2017 نحو 658 سيارة مقابل 36 مليون ليرة.
