الخرطوم ــ وكالات
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان تسليم للمجلس العسكري رؤيتها للفترة الانتقالية.
ونفت في بيان صحفي صحة المعلومات التي تناقلتها صحف وقنوات فضائية بشأن الاتفاق مع المجلس على طبيعة تكوين المجلس السيادي، واعدة بنشر رؤية الإعلان الدستوري بعد على جميع منصاتها الإعلامية.
وكانت وسائل اعلام سودانية قد أفادت بحصولها على مسودة قوى الحرية والتغيير، التي قدمتها للمجلس العسكري، بشأن رؤيتها حول إدارة المرحلة الانتقالية.
وبحسب صحيفة “السوداني”، فإن المسودة تطرح 3 خيارات تتعلق بشكل تكوين المجلس الانتقالي المشترك، مشيرة إلى أن الخيار الأول يتمثل في تكوين المجلس من 7 مدنيين و4 عسكريين يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين.
أما الخيار الثاني، فيقول إن المجلس الانتقالي يجب أن يتكون من 10 عسكريين و11 مدنيا يشرفون على فترة انتقالية لتنفيذ ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها.
بينما يفيد الخيار الثالث بتكوين المجلس الانتقالي المشترك من رئيس من القوات المسلحة ونائبين مدنيين إضافة إلى لجان مشتركة وفقا للقضايا المتفق عليها.
وفى سياق متصل أعلن القيادي بتحالف إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، قبول التجمع بوساطة من شخصيات قومية في مفاوضاتها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وكشف الشيخ أن لجنة الشخصيات القومية تضم أسماء مقبولة للطرفين “المجلس العسكري وقوى الاحتجاجات”، أبرزهم الصحفي المخضرم محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامة داؤود، ورئيس جمعية حماية المستهلك حيدر أحمد علي، والبرفيسور سليمان فضل.
واعتبر أن هذه الأسماء لها وزنها في المشهد السوداني ومشهود لها بالكفاءة، لذلك وجدت القبول من طرفي النزاع لكسر جمود التفاوض.
وقال الشيخ في تصريحات صحفية إن “لجنة الشخصيات القومية ستعمل على تقريب وجهات نظر الأطراف في مجمل القضايا الخلافية”، متوقعا انتقالا سلسا للسلطة إلى المدنيين بعد تدخلها.
وأشار الشيخ إلى أن الشخصيات القومية تدخلت بعد تصاعد الخلاف، وتعليق قوى الحرية والتغيير التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وتوافقت عليها الأطراف وستبدأ مهمة الوساطة لإنهاء الخلاف.
يشار الى ان المواقف تباعدت بين المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات حول مسار التفاوض لنقل السلطة إلى المدنيين، فكلاهما يرى في الآخر عدم الجدية في التوصل للحل اللازم.
وصعد السودانيون من حراكهم السلمي مختلف أنحاء البلاد، عطفاً على تعزيز اعتصام القيام العام للجيش بالخرطوم بتوافد محتجين من الولايات، وسط دعوات من تجمع المهنيين للخروج في مسيرات مليونية، مطلبها الأساسي نقل السلطة للمدنيين. وفى سياق متصل شدد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي”، على إن موقف المجلس من الثورة السودانية “ثابت ولا تراجع عنه”. وقال حميدتي في تصريحات صحفية أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة “يستدعي حمايتها”، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية في غضون ذلك أفادت وسائل اعلام سودانية بإن النيابة العامة بدأت التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير في تهم فساد وغسل أموال عقب اكتمال كافة الترتيبات.
وقالت صحيفة “الصيحة” الصادرة بالخرطوم أن “نيابة مكافحة جرائم الفساد بدأت التحقيق مع البشير بسجن كوبر، وأن التحقيقات ستركز على مصدر الأموال التي ضبطت بمكتبه في القصر الرئاسي والبالغة 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني”.
وأشارت إلى أن “التحقيقات تهدف إلى معرفة هذه المبالغ وما إن كانت مسروقة أم غسل أموال، ومن ثم توجيه التهم للرئيس المعزول وإحالته للمحكمة”.
وأظهر مسح أولي في السودان أن أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير تبلغ تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني أي ما يعادل 31 مليار دولار، وهي ستكون تحت تصرف وزارة المالية والبنك المركزي ووفق قرارات المجلس العسكري الانتقالي.
ويوم الأحد الماضي، حجزت السلطة القضائية والنيابة العامة في السودان أراضي سكنية لـ101 من قيادات النظام السابق يشتبه بفسادهم.
