سُئلت ذات مرة، عن مهمة (لجان إصلاح ذات البين) والدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع.
فقلت: حسب خبرتي الشرعية كموظف سابق بالمحكمة، أن هذه اللجنة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمحكمة، وأكثر ما يحال إليها القضايا الزوجية (من طلاق، ونفقة، وحضانة، وخصومات.. الخ ذلك من القضايا الأسرية الأخرى ذات الصلة بالنواحي الأسرية، ويتكون أفرادها من بضعة أشخاص، من المشهود لهم بالورع والتقوى والصلاح، وكثيراً ما توفق في حل القضايا المحالة لها عن طريق التوافق والإصلاح.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة توسع اختصاصاتها فشملت قضايا حقوقية وإنسانية، وكان لها الدور البارز في حلها عن طريق الصلح الذي هو خير.
وحسب معلوماتي أن أفراد هذه اللجان لا يتقاضون أجراً، بل هم محتسبون!
ولتطور القضاء ببلادنا في العهد الزاهر، عهد الخير والنهضة والتقدم، وتوسع اختصاصاته وتعدد شعبه، وأنظمته “تطويراً ونهضة” وفقاً لرؤية المملكة (2030) وما تؤديه وزارة العدل من دور متميز في هذا الشأن، ولأهمية دور هذه اللجان فيما تؤديه من إصلاحات متميزة في خدمة المجتمع، ساهمت في حل كثير من القضايا الشرعية الراكدة في المحاكم، مما له صلة باختصاصها.
فإنني أرى تفعيل دورها وتوسيع اختصاصاتها باعتبارها من العناصر المساندة في معظم القضايا الشرعية، ومنح كل فرد من أفرادها مكافأة تشجيعية شهرية مناسبة على غرار ما يعطى لأفراد المجالس البلدية، وضمها هيكلياً لوزارة العدل كشعبة من شعبها ويحدد عدد أفرادها وصلاحياتها، وترتبط مرجعياً بالمحاكم العامة في المدن وسيكون لهذه اللجان مستقبلياً دورها الهام في حل العديد من القضايا التي تناط بها وستكون ساعداً أيمن في تخفيف بعض الأعباء غير الشرعية المناطة بالقضاة.
خاتمة: كلنا ثقة في توجيه معالي وزير العدل الذي طالما رحب بكل مطلب يعود نفعه على الوزارة وفروعها بالخير والفائدة.. بحث إمكانية تحقيق هذا المقترح ففيه – إن شاء الله – مصلحة عامة تعود على المحاكم العامة بما يساعدها في إنجاز القضايا التي تناط بها. وبالله التوفيق،،
Ali.kodran7007@gmail.com
