البلاد ــ الرياض
تنفس العامل محمد 33 سنة من جنسية عربية الصعداء بعد أن تم الفصل في قضية لصالحه في إحدى المحاكم والدوائر العمالية ، والتي انطلق العمل بها قبل نحو أربعة أشهر
كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة نحو 14587 حكماً منذ تدشين أعمالها في ربيع الأول 1440هـ، من قبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتصدرت الرياض القائمة بـ 4110 أحكام، تليها مكة المكرمة بـ 3229 حكماً، ثم الشرقية بـ 2607 حكماً، ثم المدينة المنورة بـ 1585 حكماً، ثم القصيم بـ 1158 حكماً، ثم عسير بـ 774 حكماً، ثم تبوك بـ 301 حكم.
وجاءت محاكم منطقة جازان في المرتبة الثامنة بـ 286 حكماً، ثم حائل بـ 201 حكم، ثم الباحة بـ 193 حكماً، ثم نجران بـ 64 حكماً، ثم الحدود الشمالية بـ 53 حكماً، ثم الجوف بـ 26 حكماً، مسجلة أقل الأحكام في نفس الفترة.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
يذكر أن وزير العدل قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
