البلاد ــ الرياض
قفزت عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في الربع الأول من العام الجاري 2019 إلى ثلاثة أضعاف عدد العقود مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عددها خلال هذا الربع نحو 31,462 عقد تمويلي بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار ريال، محققة بذلك نمو 221% في عدد العقود مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2018م، ونحو 133% في حجم التمويل لنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف تقرير حديث صدر اليوم عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن أداء التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الأول من 2019 حقق ارتفاعاً جديداً هو الأعلى منذ عدة أشهر، يقارب في حجم التمويل إجمالي ما قُدم في 2017م، ويساوي في عدد العقود ما تحقق في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018م، ويعادل ثلاث أضعاف أعداد العقود في الربع الأول من 2018م، وأكثر من ضعفي حجم التمويل للربع الأول من العام ذاته.
وأوضح التقرير لشهر مارس أن عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل (بنوك تجارية وشركات تمويل للأفراد)، بلغت 12,148 عقدًا خلال شهر مارس 2019م، مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 206% مقارنة بمارس 2018م، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود 5,5 مليار ريال، محققة نسبة زيادة بلغت 114% مقارنة بمارس الماضي، 2018م.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من قبل الحكومة من خلال برامج الدعم السكني التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2019م نحو 10364 عقدًا، بقيمة إجمالية قاربت 4.4 مليارات ريال، مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال في فبراير 2019م، فيما شكلت منتجات برامج الدعم السكني قرابة 85% من إجمالي عدد العقود المبرمة وحوالي 79% من قيمة التمويلات خلال شهر مارس 2019م.
وكانت القروض العقارية المقدمة للأفراد قد قفزت خلال شهر فبراير 2019، حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال ذلك الشهر أكثر من 210%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ شهد فبراير من العام 2019 توقيع 9736 عقد تمويلي جديد بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، يقابله 3143 عقداً تمويلياً بقيمة 2.079 مليار ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.
وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوفير خيارات سكنية للمواطنين من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للإسهام في رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
