قال المحامي ماجد قاروب تعتمد عقوبة حارق السيارة المنتظرة على تحقيقات النيابة العامة وما ستوجهه من اتهام الى الجاني ولا يجوز استباق توقع العقوبات أياً كانت لأنها تعتمد على توصيف الجريمة ومطالبات النيابة العامة كمدع] وهذا الامر متروك للقضاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات تجاه الجاني وفق ظروف ومقتضيات الاتهام والقضية وما يقوم به الطرف الآخر من إدعاء وهذه طبيعة العمل الجنائي في المحاكم المتخصصة في القضايا الجزائية والجنائية.وأضاف أن هذا السيناريو لا تعتبر ظاهرة ولكل منها حالة خاصة فيها وتعبير الظاهرة عندما تنتشر جريمة معينة بشكل كبير جداً ودائم ومستمر وبالتالي اعتقد ان هذه العملية لا تخرج عن كونها حوادث فردية لها أسبابها الشخصية والخاصة حتى و إن كان هناك نوع من التشابه لأن مثل هذه الحوادث نادرة للغاية .
وعن التنازل قال : لا أنصح اي شخص اعتدى عليه سواء كان بالضرب او الحرق او اي كان نوع الاعتداء أن لا تهاون ولا يستسلم وعليه الابلاغ الفوري لجهات الامن للقيام باتخاذ اللازم لأن هذا السبيل الوحيد والصحيح والقانوني لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمات المواطنين.
