الرياض – البلاد
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حرصها على رفع مستوى الشمول المالي في المملكة كأحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، وذلك من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة وإدماجهم في النظام المالي الرسمي وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها بين الأطراف المتعاملة.
وقالت إن الشمول المالي يعد وسيلة فاعلة لتعزيز استقرار الأنظمة المالية وتعميقها وتنوعها ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنها تُولي أهمية كبرى لتعزيز الشمول المالي في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
ومن أبرز الجهود في هذا الاتجاه إصدار التعرفة البنكية التي حددت رسوم الخدمات البنكية والحدَّ الأعلى للرسوم والعمولات التي يحق للمصارف تطبيقها عند تقديم الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى منع اشتراط رسوم مالية أو إيداع مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية وذلك لتشجيع الأفراد على فتح الحسابات والاستفادة من المزايا الناتجة عن ذلك.
كما أصدرت القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية التي تسمح للبنوك باستخدام وكلاء مؤهلين لتقديم الخدمات المالية بالنيابة عنها في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية بنكية أو التي تعاني من شح في توفر الخدمات المصرفية، وذلك بهدف تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات المالية وإتاحتها بيسر وسهولة لأفراد المجتمع وخصوصًا الأفراد الذين لا يتعاملون مع المصارف.
مالية للأفراد
