جدة – البلاد
13 مليار ريال حجم الفقد والهدر الغذائي سنويا قبل وصول الأغذية إلى المستهلك وخلال الاستهلاك .. رقم ضخم يساوي الكثير لاقتصاد الأسرة والمجتمع والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية وبالتالي قيمة للاقتصاد العام في حال الحد من هذه الظاهرة وعلاجها.
هذا الرقم وتفاصيله حصيلة ونتائج دراسة لمؤشر الفقد والهدر ، التي أصدرتها مؤخرا المؤسسة العامة للحبوب ، وحددت فيها مفهوم الفقد في الأغذية بأنه الكميات التي تتم خسارتها خلال سلسلة الإمدادات الغذائية ( التخزين والنقل) فلا تصل إلى المستهلك النهائي ، فيما يتمثل الهدر في الغذاء المخصص للاستهلاك بعد مراحل الإنتاج والتوزيع في المطاعم والفنادق والمنازل وغيرها ، حيث التلف أو التخلص من الفائض دون حفظه والاستفادة منه.
وطبقا للدراسة تم هدر وفقد 4.07 مليون طن من الغذاء محل الدراسة ما يشكل 33.1% من إجمالي إنتاج هذه السلع، حيث بلغ حجم الفقد 1.74 مليون طن بنسبة 14.2%، فيما بلغ حجم الهدر 2.33 مليون طن، بنسبة 18.9 % من حجم الإنتاج ، وبتقسيم هذا الحجم الهائل من الفقد والهدر ، فإن متوسط مساهمة الفرد فيهما – بحسب الدراسة – يبلغ 184 كجم في السنة، فيما يقدر متوسط نصيب الفرد من الغذاء 555 كيلوجرام ، علما بأن الدراسة شملت 19 منتجا غذائيا مقسمة على مجموعات: القمح (الدقيق، الخبز) والأرز والتمور، وقائمة الخضراوات ، والفواكه ، واللحوم الحمراء ثم الدواجن، الأسماك.
وأوضح التقرير أنه يتم فقد وإهدار 917 ألف طن من الدقيق والخبز، ما يعادل 30% من إجمالي هذين المنتجين، فيما يتم فقد وإهدار 557 ألف طن من الأرز، ما يعادل 34% من الكميات التي تم تأمينها.
وإذا كان الفقد يمكن الحد منه بتشديد اشتراطات التخزين والنقل وتحسين وسائلهما ، فإن الهدر الغذائي يظل المشكلة المزمنة طالما ظل مؤشر السلوك الاستهلاكي صوب الإسراف وعدم التنظيم لاستغلال فائض الأطعمة المنزلية وولائم الأعياد وعزايم المناسبات الاجتماعية المختلفة التي لاتزال رهينة عادات وتقاليد استهلاكية يغلب عليها الإسراف وتستوجب التصحيح ، حيث توجد كميات كبيرة من المواد الغذائية لا تتم الاستفادة منها، مع أن الإسراف والتبذير أمرٌ محرم، بقوله تعالى: “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين”.
العقوبات ضرورة
وأمام استمرار حالة الإفراط والتفيط الاستهلاكي المسببة للهدر ، يؤكد كثيرون على وجوب تشريع بعقوبات رادعة لبعض ممارسات الإسراف خاصة حالة “الهياط” عند البعض الذين يراؤون بولائمهم دون أن يحسنوا الاستفادة من فوائضها ويكون مصيرها حاويات النفايات ، فمن أمن العقوبة أساء الأدب مع النعمة ، مما يستوجب العقوبة كما هو الحال في النص النظامي في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ، وهو معاقبة من يقوم بإلقاء نفايات بقايا الطعام بغير الأماكن المخصصة لها ، وحدد الغرامة بمبلغ ( 100 ريال) في حال القاء النفايات من المنازل في غير الأماكن المخصصة لها، وبغرامة (1000 ريال) كحد أدنى في حال إلقاء فضلات الطعام من المطاعم في غير الأماكن المخصصة لها و( 5000 آلاف ريال) كحد أعلى للغرامة.
جهود خيرية
في المقابل تتزايد جهود حفظ النعمة في أنحاء المملكة بدعم من أصحاب السمو أمراء المناطق ، وتعددت الجمعيات المعنية بذلك ، والجمعيات الخيرية بشكل عام والتي تتواصل مع الفنادق وقصور الأفراح في المناطق لاستلام بقايا اطعمة الحفلات، والنموذج الرائع يتمثل جمعية “إطعام” بإمكانتها الكبيرة في حفظ النعمة بمعنى الكلمة وعبر مراحل وحلقات متكاملة لاستلام وتسليم فائض الأطعمة وفق اجراءات دقيقة ، ولديها كوادر مؤهلة معظمها من الشباب المدرب وتوجيه كل متطوع وفق مهاراته، للعمل،
ويقوم فريق التعبئة وفريق التوزيع بالمهام تحت إشراف مدير التشغيل ومختصين في الجودة وسلامة الغذاء، كما تعمل جمعية (اطعام) على إشاعة روح العمل التطوعي في المجتمع والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية، وقد تم عقد اتفاقيات مع عدد من الفنادق وقاعات الأفراح الكبرى لتعبئة الطعام الزائد بأفضل معايير الجودة والسلامة العالمية، وتكوين شركات مع الجمعيات الخيرية الأخرى للاستفادة من الطعام وتوزيعه على المستفيدين.
لكن على صعيد المجتمع لاتزال مظاهر الهدر كبيرة والتي أشار اليها تقرير المؤسسة العامة للحبوب ، وتستدعي التحرك التشريعي أو اتخاذ اجراءات تنفيذية من الجهات المعنية مع تفعيل حولات التوعية عبر مختلف الوسائل الدعوية والإعلامية والتربوية, وقد سبق وأن أصدر مجلس الشورى توصية تلزم الجهات المعنية بسن قوانين لمكافحة التبذير ومعاقبة المبذرين، والتأكيد على الترشيد الغذائي. كما يشارك المجتمع المدني والمبادرات التطوعية في مواجهة القضية، ونشر مقاطع مصورة كاشفة لحالات هدر النعمة والإسراف في الحفلات العائلية والعامة.
تجارب عالمية
– في الصين يقوم رواد المطاعم بنشر صور أطباق طعامهم الفارغة لحث أصدقائهم على عدم طلب أكثر مما يحتاجونه من الطعام.
– في كوريا الجنوبية يتم فرض غرامة مالية للمعالجة تتناسب مع وزن الطعام المهدر.
– منعت ولاية ماساتشوستس الأمريكية المطاعم من إرسال نفايات مطابخها إلى مقالب القمامة.
– تقوم المتاجر الكبرى في بريطانيا بتحسين طرق التعبئة والتغليف حتى يتسنى للمستهلكين الاحتفاظ بجزء كبير من ما يشترونه من طعام.
