بغداد ــ وكالات – القاهرة نورهان أنور
كشفت السفارة الأمريكية بالعراق، النقاب عن ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرة إلى أنها تقدر بـ200 مليار دولار.
وقالت السفارة في بيان، نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، طبقا لوسائل إعلام عراقية: “يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة”.
وأضاف البيان: إن “ممتلكات مرشد النظام الإيراني علي خامنئي وحده، تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عاما من حكم الملالي” على حد وصف البيان.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت مؤخراً عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول مايو المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر الماضي.
وعلى الدوام، ظل الإيرانيون يشنون هجوما لاذعا ضد نظام ولاية الفقيه الحاكم في البلاد منذ 4 عقود، على خلفية إصدار أحكام قضائية مخففة بحق مدانين في قضايا فساد نفطي حدثت قبل سنوات مضت.
واعتبر مغردون إيرانيون عبر موقع “تويتر” أن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي يشدد قبضته في المقابل ضد نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين بأحكام مغلظة دون محاكمات عادلة.
وكانت محكمة إيرانية قد قضت أوائل الشهر الجاري، بسجن 7 أشخاص لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات فقط لاتهامهم بخيانة الأمانة في قضية عرفت إعلاميا باسم “المنصة النفطية المفقودة” والتي تعود تفاصليها إلى سنوات حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد (2005 – 2013).
يشار إلى أن قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية تعددت أيضا داخل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان البلاد.
ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف من تفجر الاحتجاجات الشعبية مجددا بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد في الدوائر القريبة من السلطة.
واعتبرت وسائل إعلام معارضة أبرزها صحيفة “كيهان” اللندنية أن محاولات القضاء الإيراني الإيحاء أمام الرأي العام بمكافحة الفساد سواء بتدشين محاكم اقتصادية خاصة وبث محاكمات متلفزة، ليست سوى إجراءات تستهدف امتصاص الغضب الشعبي، لكنها تبقى دون جدوى.
ويقترب تقدير السفارة الأميركية من أرقام إيرانية، إذ قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في مارس 2018، إن ثروة المرشد علي خامنئي ومؤسساته تصل إلى 190 مليار دولار أميركي. واتهم نجاد المرشد بنهب أموال الإيرانيين، ومواصلة القمع لإسكات المنتقدين، الذين خرجوا في تظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية بين عامي 2017 و2018.
من ناحيتها، قدرت دراسة أجرتها مؤسسة “بورغن” العالمية المعنية بمكافحة الفقر، ثروة المرشد بحوالى 95 مليار دولار.
وأيا كانت الأرقام، إلا أن المرشد يحرص على إظهار نفسه بصورة الشخص الزاهد والبسيط، الذي يعيش حياة متواضعة تخفي حقيقة ثروته الهائلة.
وبحسب مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات”، فإن خامنئي يسيطر عمليا على أهم ثلاث مؤسسات اقتصادية في البلاد، التي يعاني شعبها البطالة والفقر، لأسباب كثيرة، أبرزها الفساد واحتكار الثروة.
ويكفل نظام الحكم في إيران صلاحيات مطلقة للمرشد الأعلى، تجعل له السلطة العليا واليد الطولى في السيطرة على الحياة السياسية والدينية في البلاد، في مقابل أدوار محدودة للرئيس والحكومة وباقي المسؤولين، لكن يبدو أن خامنئي يتمتع بما هو أكثر من ذلك بكثير، خاصة في المجالات الاقتصادية.
وسلط تحقيق سابق أجرته وكالة “رويترز”، الضوء على أنشطة متشعبة لمؤسسة عملاقة يسيطر عليها المرشد الأعلى، تعرف باسم “هيئة تنفيذ أوامر الإمام” أو اختصارا “ستاد”، وهي هيئة لمصادرة العقارات والأراضي دون وجه حق، تضع تحت تصرفه الشخصي ما يقترب من 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية، وأصول غير خاضعة للرقابة تقريبا.
وأنشئت “ستاد” عام 1989 قبيل وفاة المرشد الأعلى السابق الخميني، وفي عهد خامنئي استولت الهيئة على آلاف العقارات والأفدنة، التي تخص مواطنين إيرانيين من أقليات دينية تنكيلا بهم، أو من يعيشون في الخارج بحجة أنها “مهجورة”، من خلال ادعاءات كاذبة في معظم الأحيان.
وتحت سيطرة خامنئي، تلجأ الهيئة إلى بيع العقارات المستولى عليها في مزادات علنية والاحتفاظ بقيمتها في حسابات سرية، أو تساوم أصحابها من أجل ابتزازهم والحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المال، وأحيانا ما تحتفظ بملكيتها للعقارات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت “ستاد” إلى إمبراطورية اقتصادية عملاقة يسيطر عليها شخص واحد هو خامنئي، وبلغت قيمة أصولها على الأقل 95 مليار دولار.
