الجزائر ــ رويترز
للجمعة العاشرة على التوالي، احتشد آلاف المتظاهرين الجزائريين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة، وحمل المحتجون لافتات تقول: “النظام يجب أن يرحل”.
وتأتي الجمعة العاشرة في وقت تحرك فيه جهاز القضاء في محاسبة الضالعين في قضايا فساد، حيث تم حبس 6 من أثرى رجال الأعمال في الجزائر في انتظار مثول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، ومحافظ البنك المركزي الجزائري السابق أمام قاضي التحقيق، إلى جانب عسكريين، كما أعادت المحكمة العليا فتح ملفي فساد، تورط فيهما وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل. وكان رئيس أركان الجيش قد دعا المحتجين إلى التحلي بالحيطة والحذر من محاولات اختراق المسيرات السلمية.
هذا فيما أعلن مجلس الأمة الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.
وأكد المجلس في بيان أنه أحال طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين سعيد بركات، وجمال ولد عباس، وعرضها على لجنة الشؤون القانونية. ووفقا لوسائل اعلام محلية فإن الشروع في رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات، يأتي تمهيداً لمحاكمتهما بتهم تبديد المال العام خلال توليهما مناصب وزارية في السنوات الماضية.
وفي خضم الجدل الدائر، نفت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري تلقيها أي إيعاز من أي جهة كانت للقيام بواجبها في مكافحة الفساد، بينما أعلنت قوى التغيير وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة جزائرية استجابتها لدعوة قيادة أركان الجيش للحوار حول السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة في البلاد.
