الرياض – البلاد
أعلنت هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ومكتب الدين العام، عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات.
وبناءً على هذه التحسينات التي تأتي امتدادًا للجهود المشتركة في تطوير السوق المالية، ستعاد هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، إذ ستتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخِدْمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين.
وسيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافةً إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ، بجانب إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ.
وأعلن مكتب الدين العام أمس عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال. وتشمل التغييرات المنتظر تقديمها لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء الصكوك والسندات وبيعها، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خِدْمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، وسيخفض كل من المقابل المالي لخِدْمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من (تداول) وهيئة السوق.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخِدْمات أدوات الدين وعمولاته تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، التي تحققت بفضل تضافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030 .
