البلاد : متابعات
أكّد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن القطاع العقاري في المملكة أصبح منظمًا بشكل ملموس، خاصة بعد اكتمال منظومتي التطوير والتمويل العقاريين، مبينًا أن وجود قطاع عقاري منظم في أي بلد يعد ميزة رئيسة تنعكس على اقتصاد الدولة، ومواطنيها من خلال توفير الخيارات المتعددة لهم، وكذلك على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي فيه.
وأوضح الحقيل خلال مؤتمر القطاع المالي ، أن القفزة الكبيرة التي تحققت خلال الربع الأول من هذا العام في حجم التمويل العقاري للأفراد، تؤكد كفاءة هذا القطاع، واكتمال منظومته بفضل السياسات التي اتخذتها الدولة.
وقال الحقيل: “أطلقت المملكة في فبراير من العام الماضي برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، الذي يعمل كمظلة لـ 16 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات تتوحد جهودها وتعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص لإزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول، وتنظيم هذا القطاع المهم”، لافتًا
إلى أن وزارة الإسكان عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد التشريعات والتنظيمات اللازمة لتطوير القطاع، وتطوير أنظمة السوق العقاري وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في هذا الجانب.
وأوضح أن صندوق التنمية العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري ساهما في إقراض فئات أكثر، من خلال برامج الدعم وضمانات القروض التي يوفرها صندوق التنمية العقارية للإسهام في إقراض جميع شرائح المجتمع، لتشمل العسكريين والمتقاعدين وموظفي القطاع الخاص، ورواد الأعمال، كما تقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل بضخ سيولة مالية
في القطاع، لضمان حصول الأفراد على قروض عقارية طويلة الأجل وبسعر فائدة ثابت، مشددًا على أن المنصات الإلكترونية التي أوجدتها وزارة الإسكان لها دور فاعل في تحسين رحلة المستفيدين إلكترونيًا وتقديم تجربة أفضل وأسرع للعملاء.
وأكّد معالي وزير الإسكان أن هذه الخطوات التي تم اتخاذها أثمرت عن اكتمال منظومة التمويل العقاري، وإتاحة فرص تملك أكبر وأسهل للمواطنين، ما أدى إلى رفع معدل القروض العقارية من 2000 عقد شهريًا إلى 12.700 ألف عقد شهريًا، مبينًا أن المستهدف خلال العام الجاري هو الوصول إلى 15 ألف عقد تمويل عقاري جديد بشكل شهري.
وبيّن وزير الإسكان أن الصندوق العقاري كان في السابق يتولى عملية توفير القروض العقارية في حين أصبحت اليوم توفر عن طريق القطاع الخاص بنسبة 100% ليبقى دور الصندوق في الإشراف وتوفير الدعم للمقترضين، مما رفع حجم الاقراض من 75 مليار الى 307 مليار خلال السنوات العشر الأخيرة وارتفاع نسبة مساهمة التمويل العقاري من الناتج المحلي من 4 إلى 10.5 % خلال نفس الفترة.
وحول المشاريع السكنية التي توفرها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص التي تقوم بدور فاعل في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العقاري أوضح معالي وزير الإسكان أن الوزارة نجحت في ضخ مشاريع جديدة بنظام البيع على الخارطة توفر أكثر من 140 ألف وحدة سكنية متنوعة تلبي احتياج جميع المستفيدين من الدعم السكني، بجانب توفير التمويل الكافي للحصول عليها وتطوير الأنظمة الإلكترونية في جميع الجهات التمويلية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، مبيّنًا أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن المنشود بضخ المزيد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية لسد الفجوة وتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النمط من البناء، واستخدام تقنيات بناء حديثة تسهم في تقليل وقت الإنجاز مع الحفاظ على الجودة العالية للبناء.
