الرياض – البلاد / جدة – عبد الهادي المالكي
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق اليوم أعمال مؤتمر القطاع المالي في نسخته الأولى، ضمن برنامج التطوير المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويعد الحدث الأبرز على مستوى الشرق الأوسط ، وسيشهد حفل افتتاح عدد من الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع المالي، كما سيتضمن مشاركة شخصيات دولية مهمة وأكثر من 2000 متخصص و80 متحدثا ومتحدثة.
سيسلط المؤتمر الضوء على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال بناء قطاع مالي قوي ومتنوع وسوق مالية متطورة، حيث يحفل المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، وخبراء المال والاستثمار.
ويؤكد المؤتمر المكانة المالية للمملكة، باعتبارها الأكبر اقتصادا وأكبر سوق مالية في المنطقة ، كما يمثل نافذةً للفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي التي توفرها مشاريع رؤية المملكة ،لاسيما مبادرات برنامج التطوير المالي الهادف إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع، وسيناقش على مدى يومين في 21 جلسة العديد من المواضيع المحورية وتشمل: بناء القدرات في القطاع المالي، والتقنية المالية، وتنافسية القطاع المالي، والمالية الإسلامية، والتمويل العقاري، إضافة إلى التحديات والفرص في سوق التأمين، ويصاحب الفعاليات معرض منتجات وابتكارات المؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أحدث منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المستفيدة والمهتمة، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة القضايا الملحّة والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي، والمواضيع المهمة الأخرى المتعلقة بأسواق المال في المملكة.
وينعقد مؤتمر القطاع المالي في ظل تسارع وتيرة التطور المالي، الذي تشهده المملكة؛ حيث طبقت خلال الفترة الماضية المعايير التنظيمية الدولية، ما أسهم في إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي MSCI على مرحلتين من العام ذاته، وكذلك إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة “فوتسي” إضافة إلى إعلان مؤشر “جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة” عن إدراج إصدارات سندات المملكة الدولية في مؤشرات (جي بي مورغان) لسندات الأسواق الناشئة.
وأكد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أهمية مؤتمر القطاع المالي من خلال مشاركة خبراء واقتصاديون يفوق عددهم عن الفي اقتصادي من قيادات المال والأعمال من داخل المملكة وخارجها ، حيث يناقش مواضيع عديدة من أهمها التامين والبنوك وغيرها من قطاعات مالية ، حيث يعد المؤتمر أهم وأكبر منصة حوار مالي في الشرق الاوسط لدعم الابتكارات وتكوين الشراكات وبناء العلاقات بين المؤسسات المالية والمستثمرين ، ويحتل موقعا مرموقا ضمن قائمة أهم 10 مؤتمرات مالية في العالم مسهما في دمج نمو سوق رأس المال ووضع معايير جديدة للقطاع المالي في المملكة والمنطقة ، وتطوير مفهوم التمويل والاستثمار ، حيث حققت المملكة خطوات جادة من أجل استقرار اقتصادي في كافة المجالات ، وتستهدف زيادة في ادخار الاسر من إجمالي الدخل بحلول 2020 ، ورفع نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة في حجم الاصول المالية الى الناتج المحلي وزيادة في عدد الحسابات المصرفية للبالغين ، كذلك أن يكون هناك اسهامات في مبادرات القطاع المالي مزيدا من توليد الوظائف.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ” قد اعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020م”، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والذي يسعى إلى تطوير القطاع ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.
ويرتبط البرنامج بالأهداف الإستراتيجية لـ “رؤية المملكة 2030″، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطنٍ طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم.
