الرياض – البلاد
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن إعداد الميزانية العامة للدولة، ليست مسؤولية جهة دون أخرى، بل تقوم على إستراتيجية واضحة، وآليات عمل مشتركة تخضع لحوكمة عالية وفق معايير الشفافية والإفصاح في التعاملات المالية في مختلف الأجهزة الحكومية، وتحقق رفع الكفاءة وتعزيز الإيرادات.
جاء ذلك خلال منتدى ميزانية 2020، الذي نظمته الوزارة تحت شعار (الشراكة والتمكين) بمشاركة 300 مختص يمثلون 150 جهة حكومية، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، مؤكدا أهمية المحاور التي يناقشها المنتدى مثل التخطيط المالي في الأجهزة الحكومية، وتفعيل الأتمتة، وتعزيز الإيرادات، وكفاءة الإنفاق، مبينًا أنها محاور تكاملية ومترابطة، لذلك فإن تحقيقها يحتاج إلى كفاءة القدرات البشرية على جميع المستويات.
وقال وزير المالية أن الوزارة تنطلق من عنصرين مهمين هما: الشراكة والالتزام بين مختلف الأجهزة الحكومية، وتمكين القيادات المالية، باطلاعهم على مختلف مشاريع الوزارة وبرامجها ذات العلاقة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير العالمية”.
من جهته أكد معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح أهمية منتدى الميزانية، كونه وسيلة فعالة لتعزيز التواصل وقناة مهمة للتعرف على أفضل السبل للوصول بعملية إعداد الميزانية إلى مستوى أفضل في الإعداد والمتابعة، مبينًا أن عملية إعداد الميزانية العامة للدولة كانت أبرز المبادرات التي عملت عليها الوزارة منذ وقت مبكر، وهي نتاج عملية التحول التي تنتهجها الوزارة.
من جهة ثانية ناقشت وزارة المالية تفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة (صرف) وذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها بحضور (66) جهة حكومية لتعريف الجهات الحكومية ، بشأن تولي وزارة المالية مهمة إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يتم صرفه من تلك الحقوق.
