الإقتصاد

المنتدى الأممي يناقش المساواة في العمل والأجور للمرأة

نيويورك – واس

شاركت المملكة ‏العربية السعودية أمس بوفد رفيع المستوى في افتتاح أعمال المنتدى الرابع لتمويل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وضم وفد المملكة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد رئيسًا، وعضوية كلاً من سمو الأميرة هيفاء آل مقرن الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة و الوكيل المساعد لشؤون مجموعة العشرين في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومستشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور عبدالله طوله، و مدير دائرة تطوير البحوث والدراسات الاقتصادية بالصندوق السعودي للتنمية عبد الله بن المعمر، و مدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية و مركز البيانات بالصندوق السعودي للتنمية مسفر الفهاد، وأعضاء الوفد الدائم للمملكة في نيويورك رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بندر النهدي، والدكتورة هناء عمر، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريم آل سعود.

ويسلط المنتدى الضوء في دورته الرابعة على عدد من الموضوعات التي تهدف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة العام 2030 م ، كالاتجاهات غير الاقتصادية الناشئة و تأثيرها على الاقتصاد كالتغير المناخي، وإبراز الفرص و المكاسب المحتملة من معالجة هذه الاتجاهات، مع التركيز على تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسبل إيجاد واحتضان الفرص الجديدة، كما سيركز على أوجه عدم المساواة في الأجور و فرص العمل بين الرجل و المرأة و مدى تأثير ذلك على الاستدامة ، ودور النظم المالية في تعزيز قدر أكبر من المساواة.

كما يناقش المنتدى سبل تعبئة التمويل للعمل على الحد من تأثيرات التغير المناخي بهدف زيادة النمو الاقتصادي، من خلال الاستثمارات في التخفيف من حدة انبعاثات الكربون تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن المملكة من الدول التي تولي أهداف التنمية المستدامة اهتمامًا كبيرًا و تدعم خطة الأمم المتحدة للوصول لهذه الأهداف بحلول العام 2030 م وحققت تقدمًا ملحوظًا في سبيل تحقيق أهدافها بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 2019 هي السنة الحاسمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة و اتفاق باريس، مفيدًا أننا نواجه تحديات خطيرة ومخاطر متنامية، مشيرًا إلى أن النمو غير المتساوي، وارتفاع مستويات الديون، واحتمال حدوث تقلبات مالية، وتوترات التجارة العالمية المتزايدة، تعقد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق غوتيريش إلى نتائج دراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وجدت أن البلدان النامية تواجه فجوة تمويل سنوية تبلغ في المتوسط نحو 2.6 تريليون دولار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *