دمشق ــ وكالات
أفادت وكالة “بلومبرغ” الإخبارية الأمريكية بأن العقوبات الأميركية الصارمة على إيران كان لها وقع اقتصادي كبير في سوريا، بالنظر إلى التحالف الوثيق بين طهران ودمشق.
وبحسب ما نقلت الوكالة فإن سائقي السيارات في العاصمة دمشق باتوا يضطرون إلى الاصطفاف في طوابير من عدة كيلومترات حتى يحصلوا على كميات محدودة من الوقود بعدما انتهى تسليم النفط الإيراني إلى البلد الذي يعاني تبعات سنوات من الحرب الضارية.
ولعبت إيران دورا بارزا في مساندة نظام بشار الأسد، إثر الأحداث التي بدأت في مارس 2011، وحرصت إيران على تعزيز نفوذها الاقتصادي في البلد العربي من خلال اتفاقيات وقروض بمليارات الدولارات.
وتستهلك سوريا ما يقارب 100 ألف برميل من النفط في اليوم الواحد، لكنها لا تنتج سوى 24 ألف برميل، وهذا يعني أن البلاد لا تستطيع أن تؤمن سوى الربع من الاحتياجات.
وكانت سوريا تعتمد على إيران التي دأبت على تصدير كمية من النفط تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل بشكل شهري، لكن سوريا لم تتوصل بأي شحنة من النفط الإيراني منذ أكتوبر الماضي بسبب عقوبات واشنطن، وفق رئيس الشركة الحكومية المسؤولة عن توزيع الوقود في سوريا، مصطفى حمورية.
وفي نوفمبر الماضي، فرضت الخزينة الأميركية عقوبات على شبكة عالمية يلجأ إليها النظام الإيراني، حتى يقوم بتصدير ملايين البراميل من النفط إلى سوريا
وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من العقوبات هو الحد من النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط فضلا عن إخضاع مسؤولي نظام الملالي وإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 بعدما انسحبت منه واشنطن في مايو 2018.
وفي ظل هذا النقص الحاد للوقود، أصدرت الحكومة السورية قرارا يمنع أن تتزود بأكثر من عشرين لترا خلال 48 ساعة.
وامتدت طوابير الانتظار لعدة أميال فيما اضطر بعض السائقين إلى دفع سياراتهم بالأيادي من جراء نفاد المخزون الذي كان بها، فيما انتشر عناصر من قوات الشرطة حتى يحولوا دون وقوع فوضى.
وتتقاسم سوريا حدودا برية مع العراق، وهو ثاني مصدر نفط في منظمة “أوبك”، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت بغداد ستتحدى العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
هذا فيما تواصل مليشيا الحرس الثوري الإيراني ضم المزيد من السوريين لصفوفه من خلال مكاتب تجنيدٍ تابعة له بمناطق سورية عدة في ريف دير الزور.
وعلى الرغم من أن ظاهرة مكاتب التجنيد التابعة للمليشيا الإيرانية ليست بجديدة في بعض المناطق السورية، إلا أنها تتجدد بين الحين والآخر مع افتتاحٍ فروعٍ جديدة له.
ويهتم الإيرانيون بنشر هذه المكاتب بشكلٍ خاص في دير الزور وريفها وهي مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام. وترى طهران أن ممرها البري مروراً بالعراق يمر من هذه المناطق وصولاً للبنان.
وتستغل هذه المكاتب الشبّان من أبناء المنطقة، لضمهم إلى صفوف الحرس الثوري الذي يتمتع بصلاحيات أكبر في تلك المناطق بخلاف فصائل أخرى تتبع للنظام، ما يعد حافزاً إضافياً للشبان للالتحاق بصفوفه.
وتعد مدينتي البوكمال والميادين معقلاً لهذه المكاتب. ويضطر بعض شبانها للقبول بالانضمام إلى الحرس الثوري مقابل الحصول على بعض المال وسط تراجع فرص العمل في بلدٍ أنهكته الحرب منذ أكثر من ثماني سنوات.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يشترط الحرس الثوري اعتناق هؤلاء الشبّان للمذهب “الشيعي” مقابل السماح لهم بالانضمام إليه وحصول كلّ منهم على رواتب تقدر بنحو 150 دولاراً أميركياً في الشهر الواحد، بالإضافة لمساعداتٍ عينية أخرى كالمواد الغذائية ومستلزمات المدارس.
ويؤكد المرصد السوري الّذي يتخذ من بريطانيا مقراً له وفقاً لمصادره “المطّلعة” أن “إيران اختارت مدينة الميادين كمقرٍ لها، لأسباب أولية منها منع السكان من العودة إليها، وأخرى ثانوية لإدراكها متانة البنيان السكاني والديني والعرقي والثقافي لمدينة الميادين التي خاض سكانها معاركهم التاريخية مع الفرس”.
وبهذا الشكل تنتشر ظاهرة “التشيّع” بين الشبان بريف دير الزور. وينضم بعضهم إلى الحرس الثوري، بحسب صحافين من المنطقة تحدّثت معهم “قناة العربية” بهدف “التخلص من قمع النظام لهم”، على حد تعبيرهم.
ووفقاً لهؤلاء الصحافيين الّذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، فإن هؤلاء الشبان يتلقون تدريباً دينياً على عدّة مراحل لدراسة المذهب “الشيعي”، وينالون حماية كاملة من الحرس الثوري خلال هذه المدة.
