صنعاء ــ وكالات
افشلت قوات الجيش الوطني اليمني هجوماً لميليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني مأمون المهجمي، أن “قوات الجيش والمقاومة أحبطت هجوما حوثيا هو الأعنف على مواقع شرق مديرية الدريهمي، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 8 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، إضافة إلى تكبيدهم خسائر في العتاد”.
واتهم المتحدث ميليشيات الحوثي بمواصلة خرق الهدنة بشكل مستمر، والسعي لإفشال جهود السلام من خلال مهاجمة قوات الجيش والمقاومة بالمدفعية والصواريخ شرق وجنوب مدينة الحديدة وفي مديريات حيس والتحيتا والدريهمي.
وسياسياً، أقر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن، وإعادة الانتشار العسكري في الحديدة.
وأشار غريفثس في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أن الأمم المتحدة مازالت تتعامل بكل جدية لتذليل أي تحديات قد تحول دون التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
كما أكد أن الأمم المتحدة ماضية قدما في التمسك بالتزامها نحو الاستمرار بالعمل مع الحكومة اليمنية التي تمثل شريكا رئيسيا في وقف الحرب وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.
وفى سياق منفصل افتعلت مليشيا الحوثية الانقلابية ازمة حادة في المشتقات النفطية في صنعاء والمناطق المجاورة احتجازها عشرات الناقلات القادمة من محافظة الحديدة، متسببة في أزمة وقود جديدة.
نقلت “قناة اسكاي نيوز” عن مصادر في إن الحوثيين يواصلون احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، مما تسبب في أزمة وقود خانقة وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز الـ 40%، وانتعاش للسوق السوداء التي يديرها الانقلابيون كسوق موازية لتنمية استثماراتهم ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتهم.
وقال سكان في صنعاء إن المدينة تشهد أزمة وقود خانقة، إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التي تبيع غالون البنزين (عبوة 20 لترا) بسعر (7300) ريال أي حوالى 30 دولارا أميركيا، فيما تجاوز سعر الغالون نفس العبوة في السوق السوداء الـ(15) ألف ريال – حوالى 60 دولارا أميركيا.
ويسعى الحوثيون إلى خلق أزمة خانقة في الوقود لإنعاش السوق السوداء الذي تذهب عائداته اليهم، وابتزاز الحكومة الشرعية التي اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزي في عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزي، وهو ما سوف يشكل ضربة قاصمة للمليشيات والتجار الذين يعملون لقيادات الانقلاب. وقالت مصادر في شركة النفط في صنعاء، أن أزمة الوقود الحالية مفتعلة، وأن الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل الحالي، لكن الحوثيين يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود.
وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت مؤخرا القرار رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود. ويؤكد القرار على وجوب كل شركة منها شركتين في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة الانقلابيين أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية، فيما يطالب الحوثيون بنسبة 50 في المائة من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.
وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية.
وأعلن البنك المركزي مطلع أبريل إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك، إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية.
