تحقيق وتصوير- حماد العبدلي
لحقت المطاعم بكافة أنواعها بموجة الغلاء ، ويشكو العديد من روادها من عدم تدخل الجهات ذات العلاقة، وبالذات حماية المستهلك التي تبدو غائبة عما يحدث، حسب آراء المستهلكين الذين أكدوا أن الأسعار تجاوز ارتفاعها نسبة 90% خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن أصحاب المطاعم استغلوا صمت الجهات الرقابية ورفعوا الأسعار، وفق ما يريدون، ناهيك عما خفي من إهمال للنظافة وشروط الصحة الغذائية.
“البلاد” تناقش القضية في التحقيق التالي: في البداية، يرى مصلح العتيبي، رجل أعمال، أن المستهلك دوماً هو الضحية لأي ارتفاع يطرأ على الأسعار، وهو الهدف لجشع بعض أصحاب المطاعم. للأسف الشديد الغلاء لم يعد مقتصرا على مطعم كبير أو صغير؛ حتى المطاعم الشعبية هي الأخرى رفعت الأسعار.
وقال العتيبي:” على الجهات الرقابية تقع المسؤولية المباشرة في النزول إلى أرض الواقع ومتابعة ما يحدث بجولات تأخذ طابع المفاجأة؛ خاصة أوقات الذروة للبيع في المطاعم”.
وتابع:” ليس هناك أي حل يلوح في الأفق إلا المتابعة على أصحاب المطاعم والبوفيهات، وحماية رواد تلك المطاعم من استغلالهم بشكل علني ومبالغ فيه”.
أما أحمد العلاوي فأوضح أن بعض أصحاب المطاعم يستغلون الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضروات والفواكه والتي تجاوزت أسعارها الضعف وبالتالي يقومون بالرفع المبالغ فيه والذي أحيانا يتجاوز 50 % على كافة الأصناف.
وأضاف العلاوي: إن بعض المطاعم الشهيرة في بعض الأكلات الشعبية المرتبطة (سيكلوجيا) بأهالي جدة هي الأخرى تجاوزت 80% مثل الكبسة باللحم المندي أو السليق أو الحنيذ ناهيك عن مطاعم الأسماك التي تجاوزت المعقول في الغلاء.
ويؤكد العلاوي أن الحل بيد الجهات المسؤولة التي تستطيع المساهمة في القضاء على هذا الارتفاع الكبير، والذي بالطبع يدفع ثمنه من يرتاد المطاعم.
وجبات لا تستحق:
وطالب العلاوي بوضع كاميرات مراقبة من الداخل للمطاعم؛ كما يحدث حاليا في البوفيهات لردع المخالفين من العمال في الالتزام بالنظافة العامة.
ويؤكد علي القرني أن بعض الوجبات التي تقدمها المطاعم أو البوفيهات الكبيرة لا ترتقي الى رفع السعر المبالغ فيه، فقد يتجاوز 200 ريال لشخصين فقط ،هذا الرقم هو الأقل تقريبا في المطاعم التي تتواجد في أماكن راقية.
ويشير القرني” إلى أنه حتى الأحياء السكنية سواء المخططات أو الشعبية اتبعت نفس السيناريو في الغلاء مستغلين عدم وجود جهات رقابية عليهم”.
واستغرب القرني غياب حماية المستهلك على الأقل؛ حتى لو تواجدوا بدور توعوي من خلال ملصقات على بوابات المطاعم لمجرد التخويف من مواصلة الزيادات غير المبررة على كافة الوجبات.
الزيادة مبررة:
ويوضح محمد أحمد صاحب مطعم قائلا:” إن الزيادة في الأسعار التي تشهدها كافة المطاعم والوجبات السريعة تأتي اتساقاً مع ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والمواد الغذائية”.
ويقول أحمد: إن صاحب المطعم ملتزم بتوفير سكن للعمال ووسائل الانتقال وأشياء أخرى، الأمر الذي يضاعف عليه الأعباء بصورة مستمرة ولعل الزيادة هي المخرج الوحيد من هذه الالتزامات لتحقيق التوازن.
وحتى العمال تم رفع رواتبهم، الأمر الذي تدنت معه أرباح المطعم”.
كما قال علي نجم صاحب مطعم مشويات:” الغلاء بالفعل ساهم في ارتفاع الأسعار، فكل شيء أصبح مضاعفا في الشراء، وليس أمام صاحب المطعم، إذا أراد البقاء إلا رفع السعر بحيث يستطيع ان يوفر احتياجات العمال من سكن ورواتب وتأمين صحي”.
وأضاف نجم:”إننا نحاول بقدر المستطاع، أن لا نفقد عملاءنا؛ حتى وإن تدنت نسبة الربح لدينا، فأهم شيء وهدفنا هو تقديم الوجبات التي تلائم رواد المطعم”.
ويقول عبده إبراهيم صاحب مطعم:” إن البعض للأسف يستغل فرصة ارتفاع الأسعار في كافة المواد الغذائية الأساسية التي يتناولها الإنسان بشكل يومي، لزيادة جني الأرباح ، وهو لا يدري أن المردود السلبي عليه مع قادم الأيام سيكون في عزوف رواد المطعم والاتجاه إلى مطعم آخر، خاصة مع وجود منافسة كبيرة حالياً بين المطاعم في سحب الزبائن بتقديم عروض مغرية على وجبات الأكل؛ من حيث هامش ربح بسيط لا يؤثر على المستهلك ولا يشعر به”.
ويضيف عبده :”إن الأمر بصراحة يحتاج إلى وقفة جادة وسريعة من الجهات الرقابية على المطاعم لحماية رواد المحلات، وهم كثر في مدينة جدة من جشع البعض في كثير من المطاعم والبوفيهات”، مؤكدا أن نسبة ارتفاع الأسعار ليست كبيرة مقارنة مع الزيادة في المطاعم.
وقال أحمد عسيري:”إن بعض المطاعم تقدم وجبات لا ترتقي إلى الزيادة من حيث اتساخ المكان وهي على الشارع العام، وتكاثر الذباب وكافة أنواع الجراثيم في الأحياء الشعبية وبالذات المطاعم الممتدة على شارع حي غليل، وتقوم عليها عمالة تفتقد لأبسط شروط النظافة”.
وأضاف عسيري:” إنهم ضاعفوا الأسعار دون اكتراث لما يقدمونه للمستهلك وسط صمت الجهات الرقابية المخجل على ما يحدث في المطاعم الشعبية، والشواهد كثيرة في داخل المخازن لتلك المطاعم، كما يحدث أثناء جولات رقابية تتم وتظهر الفئران تسرح وتمرح داخل الطاعم،، ناهيك عن التردي العام لما تحتويه أدوات الطبخ من سوء نظافة، وقد ضربها الصدأ، وأصبحت تقدم لرواد المطاعم السم الزعاف”.
ويؤكد العسيري “أن الأمر ليس في رفع الأسعار، وإنما في العبث بأرواح عامة الناس، فلابد من وقفة جادة لمثل هذه النوعية من أصحاب الطاعم حتى لا يواصلوا الضرر بالناس بشكل فوضوي دون أدنى مسؤولية”.
واتفق محمد السلمي مع العسيري في أن الزيادة في السعر، إذا كان المطعم يستحق، يصبح الأمر عاديا، لكن إذا كان المطعم مهترئا من كل النواحي ويلزم رواده بالزيادة، فهنا تكمن المشكلة.
وبين السلمي أن الرقابة ليس لها وجود في الأسواق، فكل شيء يدار بالطريقة التي تناسب صاحب المتجر أو المطعم.. المهم في النهاية هو تحقيق الكسب المالي والربح وبعد ذلك لا شيء يهمهم، ولن يوقف موجة الغلاء الذي ضربت بقوة كافة مستلزمات الحياة اليومية غير التواجد الفعلي على أرض الواقع للجهات المعنية، وأن يكون لهم دور فاعل بالقيام بجولات مباشرة وتأخذ جانب المفاجأة؛ حتى تتم السيطرة على جشع التجار في استغلال هذه الظروف لزيادة الأسعار وتحميلها أصحاب الدخل المحدود”.
فيما يرى مبارك الحربي من سكان الروابي، أن بلدية الجامعة المشرفة على الحي، لا يفصل بينها وبين المطاعم والبوفيهات إلا أمتار، لكن لم تحرك ساكنا، لا من حيث المراقبة على النظافة، أو في رفع الأسعار التدريجي الذي لم يشعر به الزبون دون وجه حق، وطالب أمانة جدة بتفعيل دورها الرقابي للحفاظ على صحة عامة الناس، لذين أوجدت هذه الخدمات البلدية من أجلهم وخفاظا على أرواحهم، وردع من يحاول القفز فوق الأنظمة التي وضعتها الأمانة، ومن أجلها منح الترخيص بمزاولة مهنة فتح مطعم، كما أشار الحربي إلى أن المخالفات في المطاعم المنتشرة في الأحياء كثيرة؛ أبرزها العمال غير المهتمين بنظافة ملابسهم، وهم يقومون بتجهيز الوجبات، ناهيك عن الكيفية التي يتم بها التحضير.
وبين الحربي أن موظفي أحد المطاعم معروف في حي الروابي.. من الخارج يبدو نظيفا ولكن من الداخل يرفض صاحبه أن يرى الزبون كيفية تحضير الطعام،
مؤكدا أن هذا ليس من اختصاص الزبائن رؤية المطبخ من الداخل، ولعل هذا الرفض يؤكد بمايدع مجالا للشك أن هناك مخالفات كثيرة تدار خلف الستار.
