الخرطوم ــ وكالات
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عوض بن عوف في بيان أمس تنحيه وذلك بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس، وعزله الرئيس عمر البشير. وقال الفريق أول عوض بن عوف في بيان موجه للأمة: “أعلن تنازلي عن منصبي وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري”.
كما أعلن عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا “حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد”.
وكان الفريق عوض بن عوف قد أدى اليمين الدستورية الخميس الماضي رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي
فيما أدى رئيس أركان الجيش الفريق كمال عبد المعروف، اليمين الدستورية، نائبا لرئيس المجلس الانتقالي.
ويأتي ذلك في وقت يحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمقر القوات المسلحة وسط الخرطوم، في تحد واضح لقرارات المجلس الانتقالي بفرض حالة الطوارئ، وحظر التجول من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا.
ونقلت “رويترز” عن شاهد عيان إن مئات آلاف المتظاهرين احتشدوا قرب بمجمع وزارة الدفاع السودانية، كما تداول نشطاء صورا تظهر تواجد قيادات المعارضة وسط المعتصمين.
وعبر المحتجون عن غضبهم تجاه المجلس العسكري الانتقالي، الذي أعلن فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، بعد عزل البشير، الخميس، وطالبوا بتغيير المجلس العسكري.
واعتبر المتظاهرون أن بيان المجلس العسكري الذي أعلن عن توليه السلطة لمدة عامين ، لم يلب المطالب التي من أجلها اندلعت الاحتجاجات.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات رفضه لوعود المجلس العسكري بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية، وأنه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين.
وقال التجمع، أمس الجمعة، في بيان عقب المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري: “مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة.
زكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب قد أكد لمجلس الأمن الدولي استعداد المجلس العسكري الانتقالي للتعاون مع المجتمع الدولي خلال الفترة الانتقالية والتزامه بجميع الاتفاقيات السارية.
وفي كلمة ألقاها أمس الجمعة، أمام المجلس ليوضح التطورات الأخيرة للوضع في السودان أعلن المندوب السوداني أن تلك التطورات أفضت إلى اتخاذ المجلس العسكري الانتقالي قراراته بعزل الرئيس عمر البشير وتعطيل العمل بالدستور وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات وحل الحكومة المركزية والحكومات المحلية وإعلان حالة طوارئ لمدة 3 أشهر، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة الجاري في بلاده على نحو يعزز مكتسبات الشعب السوداني ويؤسس للاستقرار والتنمية والرخاء.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة المشاورات هذه لمناقشة الوضع في السودان بطلب من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا.
