الإقتصاد

دور المملكة فاعل في مجموعة العشرين لاستقرار الاقتصاد العالمي

القاهرة – محمد عمر

قال الخبير الاقتصادي علاء المهدى إن مشاركة المملكة فى الاجتماعية التحضيرية لقمة العشرين والتي تعقد خلال هذا العام باليابان ، تعكس أهمية المملكة ودورها الفاعل في المجموعة لرسم سياسة الاقتصاد العالمي، حيث تسلمت المملكة مع اليابان والارجنتين إدارة مجموعة العشرين ، وستستضيف الرياض اجتماعات القمة في العام المقبل 2020.

وأكد لـ”البلاد” أن المملكة تمتلك إمكانيات اقتصاديه عالمية ، حيث أنشأت فى الأونة الأخيرة العديد من المدن الاقتصادية التى ساهمت فى نمو الإقتصاد بشكل فعال إضافة الى إرتفاع حجم مشاركاتها في مجالات الصناعة والتجارة الدولية، وما نتج أيضاً عنه من ارتفاع في الموارد المالية ساهم فى توسعة دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة ككل الأمر الذى جعلها فى مقدمة أفضل اقتصادات العالم الى جانب الدول الصاعدة كالصين والهند.

وأضاف أن عضوية المملكة العربية السعودية فى مجموعة العشرين واستضافتها للقمة تأتى تأكيدا لتأثيرها على الإقتصاد العالمى وإلتزامها بأداء دور إيجابى وفعال لتحقيق إستقرار عالمى متوازن ومستدام يحافظ على مصالح كافة الدول النامية والمتقدمة مما يجعلها بذلك طرفاً مؤثرا فى صناعة السياسات الإقتصادية العالمية ، وذلك نظرا لما تتمتع بة المملكة مميزات تجعلها بالصدارة ، فلدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم،

ويعد الأكبر عربياً، وإضافة الى انها تمتلك أكبر احتياطى نفط بالعالم وتعدأكبر مصدر له ، ولعل أهم النتائج الإيجابية لعضوية المملكة فى المجموعة هى توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية مما يعزز التعاون الثنائى بين الدول الصناعية الكبرى والمملكة والمنظمات الدولية الاقتصادية والمالية والاستفادة من تجارب هذة الدول فى الإصلاح المالى والإقتصادى لتطوير القطاعات المالية والإقتصالية الخاصة بالمملكة ممايساهم بشكل اكثر فاعلية فى تحقيق رؤية 2030 .

وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، وإدخال المزيد من إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، إضافة الى التركيز على دعم النمو الإقتصادى العالمى، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين نسبة 90% من الإجمالي العالمي للإنتاج القومي، و 80 % من التجارة العالمية كما تمثل ثلثى سكان العالم لما له من تأثير على النظام المالى والإقتصادى العالمى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *