الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة , وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس طالب في قراره وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال ووضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى ووضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية , الإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري .
وطالب المجلس الوزارة بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة , وتفعيل “بطاقة أولوية” والتوسع في خدماتها ودراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية و توفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي , وإيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى منازلهم .
وطالب المجلس في قرار آخر وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك , والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث و زيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها , وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه وإعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار وتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير , ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة كما طالبها بحث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة , وهي توصية إضافية تقدمن بها إلى المجلس عضوات المجلس الدكتورة نورة المساعد والدكتورة نورة المري.
ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل المواد (الأولى , والثالثة عشرة , والثالثة والعشرين , والسادسة والعشرين , والسابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ ووافق كذلك على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي الموقع في مدينة المنامة .
