جدة – إبراهيم المدني
تصوير – محمد باكراع
طالب مواطنون امانة جدة والجهات المختصة بتفعيل قرار العقوبات على الأشخاص الذين يعبثون بالمرافق الخدمية العامة.
وقالوا في استطلاع لـ “البلاد” ان غياب العقوبات أدى لاستمرار عبث البعض بالمرافق العامة خاصة الخدمية مثل الحدائق والمسطحات الخضراء واسوار المباني المدرسية وغيرها ودعا المواطنين الجهات ذات العلاقة للتنسيق فيما بينها لرصد هذه المخالفات وفرض العقوبات على مرتكبيها لافتين الى ان العبث الذي يحدث في هذه المواقع لا يشاهده احد في الخارج خاصة في دول اسيا وأوروبا وغيرها من الدول التي تطبق نظاماً صارماً ساهم في الحفاظ على مرافقها بل يشجع المواطن في تلك الدول على المساهمة في الحفاظ على سلامة المرافق الخدمية.
غياب العقوبة والتنسيق
وفي هذا الاطار يؤكد المواطن خالد المالكي ان غياب العقوبة وانعدام التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ساهم في استمرار العبث بالمرافق الخدمية وتلاحظ قيام البعض بنزع العشبة الخضراء او وضع أشياء ساخنة تؤدي لموتها وتشاهد أطفالا ومراهقين يقومون تحت انظار ذويهم بقطف الورود والازهار من أشجار الحدائق والمسطحات الخضراء ولا احد يعاتبهم او يمنعهم من ذلك. واستطرد المالكي في حديثه قائلا وفي جانب اخر تلاحظ في الفترة المسائية قيام عدد من العمال بإخراج المياه الممزوجة بالصابون وسوائل التنظيف للشارع العام بعد قيامهم بغسل أرضية المحلات التي يعملون بها في نهاية اليوم لافتاً الى حرص عدد من البلديات الفرعية في رصد هذه المخالفة ومعاقبة المحل الذي تقوم عمالته بتصريف مياه الغسيل للطريق العام ولكن لاتزال هذه المخالفة موجودة ولم تختف بشكل نهائي.
وطالب المواطن خالد المالكي امانة جدة والجهات ذات العلاقة معالجة السلبيات التي تحدث في المرافق الخدمية والعامة ومعاقبة المتسبب وذلك من خلال وضع كاميرات لرصد المخالفات مثل كاميرات ساهر وابشر والتنسيق مع الجهات الأمنية العامة في الميدان المتابعة التي تقع فيها المرافق الخدمية العامة ورصد المخالفات في حال مشاهدتها واشعار الأمانة الكترونيا باسم المخالف ورقم هويته ونوع المخالفة التي ارتكبها لتتولى الأمانة تحديد العقوبة المناسبة بحقه.
الحزم في العقوبة
من جانبه طالب الأستاذ خليفة بن عبدالعزيز المطيري “رجل اعمال” الامانات والبلديات والجهات المختصة تفعيل قرار العقوبات على العابثين بالممتلكات العامة وقال مثل هذه الفئات بحاجة للحزم فالعقوبة هي من تردعهم وتحافظ على سلامة المرافق الخدمية من عبثهم وأضاف الأستاذ خليفة يقول شوه بعض المراهقين جدران المدارس والمباني بكتاباتهم وشخبطاطتهم ورسوماتهم السيئة وعبارات لا يفهمها سواهم وبعد ذلك يقوم متطوعون بازالتها دون ان يتم معاقبة من فعلها.
واستطرد قائلا لو عرف هذا المراهق ان هناك عقوبة تنتظره وقام المجاورون للموقع بالابلاغ عنه لما شاهدنا مثل هذه السلوكيات في مدننا وعلى المباني مشيراً للمثل الشهير “من أمن العقوبة اساء الادب” ودعا الأستاذ خليفة المطيري كافة الجهات المعنية بالإسراع في تطبيق العقوبات على كل شخص يعبث بالمرافق الخدمية والتي انشأتها الدولة لخدمة المواطن والمقيم والزائر لمدن ومحافظات المملكة والحزم مع المخالفين لنواكب الدول المتقدمة في المحافظة على جميع مرافقنا الخدمية.
المرافق الخدمية ملك للجميع
وعلى الصعيد نفسه اكد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ياسر بن طلال العشماوي ان المرافق الخدمية ملك للجميع وقال إن من الاعتقادات الخاطئة والمنتشرة بين البعض أن المرافق العامة هي ملكية للدولة دون الناس ، والحقيقة أن المرفق العام هو حق أصيل وملكية للمجتمع كافة وقد وجد لخدمته, فالمنهج النبوي قد أمرنا بالحفاظ على الاماكن والمرافق العامة كما في الحديث ما نصه (الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فإماطة الاذى عن الطريق الذي يعتبر ملك للمجتمع هو جزء من الايمان وهو بذلك ادنى المراتب فكيف بالمحافظة على مرافق حيوية كالمستشفيات والمدارس والحدائق العامة والمنتزهات البرية وغيرها.
واضاف أن من المقاييس الهامة لتقدم الدول هو الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها من مرافق عامة متنوعة ومتعددة الأغراض ، وايضا يقاس على جودة خدمات المرفق المقدمة للمستفيدين , كما انه من اسباب وجود الضرائب لدى اغلب دول العالم هي بسبب تقديم مرفق متكامل بأفضل المواصفات الفنية والتقنية وذلك عن طريق أناس مؤهلين لتقديم خدمة للشريحة المستهدفة على أكمل وجه.
ولكن عندما يكون لدينا عدة نماذج – لا تذكر – تعبث بالمرافق العامة ولا تستعمله بالشكل الذي انشئ من اجله , فإن المنظم السعودي تصدى له من خلال إنشاء نظام حماية المرافق العامة الذي يتكون من 15 مادة ولكن الذي يهمنا في هذا النظام العقوبات الواردة على من تسبب في اتلاف او تعطيل او يسهل الحصول على خدمات المرافق العامة بطريقة غير مشروعة , فقد حدد المنظم عقوبات رادعة على كل من حاول الاستفادة من خدمات المرافق العامة بغير الطريقة المحددة من قبل السلطة التنفيذية , فلقد وضع المنظم غرامات ابتدأت بألفي ريال وذلك لمن يسهل للغير الاستفادة من المرفق بشكل غير مشروع , مرورا بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال وذلك لمن يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو تمديداتها , ويعاقب أيضا بغرامة لا تتجاوز خمسون ألف ريال على كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة بقصد الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة ,
وأيضا يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها , كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , المواد من (5 حتى 9) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/62 في 20/12/1405هـ.
تربية النشء
من جهته قال الاخصائي حمدان القرني يجب علينا أن نربي أولادنا على أن هذه الأماكن يجب عدم إتلافها وتشويهها، وهو بفعله هذا يلحق الضرر بالجميع.
وهذا يتطلب متابعة مستمرة للأبناء والاقتراب أكثر من الشباب وصغار السن وتفهم المرحلة التي يمرون بها وغرس حب الآخرين في نفوسهم واحترام ممتلكاتهم.
وعن السبيل للتغلب على هذه العادة السيئة ، علينا التصدي لظاهرة تخريب الأطفال والشباب للممتلكات العامة يبدأ من داخل البيت لأن الطفل عندما يذهب إلى المدرسة يكون قد اكتسب معلومات وقدرات من المنزل وبالتالي فالأسرة يقع عليها العبء الأول في غرس المفاهيم الصحيحة لدى الطفل ليدرك أهمية احترام ملكية الغير وبعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكملة ما بدأته الأسرة فيتعود الابن على التعامل مع الممتلكات العامة على أنها ملك خاص فيحافظ عليها أينما وجدت.
وللإعلام دور هام فلابد أن يقوم بتوعية الوالدين بأهمية إشعار الأبناء بالمسؤولية وزرع الانتماء الوطني فيهم بعمل برامج ومسلسلات ترسخ لدى الجميع أن المال العام يساوي في أهميته المال الخاص وأن المرافق العامة هي ملك للجميع ولكل المجتمع حق الانتفاع بها، وليست حكراً على أحد وليست ملكاً خاص يعبث به كيف يشاء وقت ما يشاء.
ينبغي على الآباء والأمهات مواجهة أي سلوك عبثي من الأبناء بالتصدي لذلك ، وأن يشرحوا قيمة الممتلكات العامة وحقوق الآخرين وأهمية الحفاظ عليها للمصلحة العامة.
وهذا الأمر لاينطبق فقط على المرافق العامة كذلك الممتلكات الخاصة ، فلايحق لأحد التعدي على ممتلكات الآخر، ومن إقترف هذا الفعل فسوف يجد عقوبات صارمة رادعة من خلال القانون تنتظره ليكون عبرةٍ لغيره، لكل من تسول له نفسه العبث بالمرافق العامة أو الممتلكات الخاصة.
الأمانة رصدنا 100 مخالفة
الى ذلك كشف المتحدث الإعلامي لامانة جدة الأستاذ محمد البقمي عن رصد 100 مخالفة فقط تعدي على شبكات مياه الامطار والسيول وتقوم الجهات المختصة بفرض العقوبات النظامية على المخالفين.
اما فيما يخص الحدائق فلاتزال هناك صعوبة في رصد هذه المخالفات وجاري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لايجاد حلول عاجلة لرصد جميع المخالفات ومعاقبة المتسبب فيها كما نص على ذلك نظام حماية المرافق العامة وقال تقوم أمانة جدة وبلدياتها الفرعية بتنفيذ جولات ميدانية يومية لمتابعة ومراقبة المخالفات التي تقع على المرافق العامة من حدائق وطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول وغير ذلك،
وفي حال وجود أي مخالفة يتم فورا اشعار صاحب المخالفة والزامه بإزالتها وتغريمه بموجب لائحة الجزاءات والغرامات عن مخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) ، وفي حالة عدم معرفة صاحب المخالفة يتم ازالتها من قبل المختصين لدى الأمانة والبلديات”، ونظرا لتوسع مفهوم العبث بالممتلكات وتعدد أنواع المخالفات وانتشار رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية مما قد يؤخر الحصول على تقرير كامل عن ذلك لا سيما أنه مرتبط بإدارات وبلديات متعددة.
