جدة ـ واس
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص.
وشددت المملكة، وفقاً لبيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، حرصها على إيجاد كافة السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة، والعمل وبشكل مستمر على توفير الإمكانيات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة.
واكدت سعيها تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”، وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل بن حمد القليش؛ في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل حول “التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال”، التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الرياض، إن المملكة حَرَصت على التأكيد على كافة أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقطاعات الخاضعة لإشرافها بأهمية دورها في هذا المجال؛ من خلال الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر.
وأضاف القليش، أن موافقة المقام السامي على اعتماد الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيقها رسالة تأكيد ودليل واضح على حرص الحكومة السعودية على العمل بما من شأنه المساهمة في تطوير السياسات وأساليب العمل في الجهات المعنية، والارتقاء بالإجراءات وآليات العمل الداخلية لديها.
ولفت، إلى أن المملكة مرت خلال الفترة الماضية بعملية تقييم متبادل أجراها خبراء من مجموعة العمل المالي “الفاتف” ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “المينافاتف” للأنظمة والإجراءات والجهود التي بذلت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
