الدمام – البلاد
أتاحت شركة أرامكو السعودية 140 فرصة استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ قيمتها نحو 60 مليار ريال ، لتمكينها من توفير السلع والخدمات التي تحتاجها أعمال أرامكو السعودية، بما يساعد على توطين الابتكار والتقنيات الحديثة في عدة قطاعات تخدم صناعة النفط والغاز ، وذلك طبقا لبيان أعلنه نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد المهندس محمد بن عايض الشمري.
ووقعت أرامكو والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مذكرة تفاهم، خلال فعاليات افتتاح ملتقى “بيبان الشرقية” الذي اختتم أعماله امس السبت ، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الهيئة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لهذا لقطاع، وذات الصلة بالنفط والغاز” وبرامج تدريب وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل أداء أعمالها مع أرامكو السعودية بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار المهندس الشمري إلى أن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) يستهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال علاقات تعاون تعود بالنفع على جميع الأطراف، مضيفًا بأن أرامكو السعودية تخصص نحو 170 مليار ريال سنويًا للإنفاق على السلع والخدمات، ما يعمل على تفعيل التوريد المحلي وتوطين تقنياته، وخدمة المحتوى المحلي وإثرائه بمنظومة إمداد أكثر استدامة واستجابة لمتطلبات الشركة والسوق المحلي.
ويعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات المساعدة لتحقيق أهداف برنامج (اكتفاء)، حيث يعزز البرنامج سعي أرامكو السعودية لتطوير منظومة إمداد وتوريد عالمية، يمكن الوصول إليها والتعامل معها محلياً، وتتميز بدرجة عالية من الموثوقية، وبمستوى متقدم من الابتكار، لتحقيق هدفها الاستراتيجي لأن تصبح الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في الطاقة والبتروكيميائيات.
وكانت أرامكو السعودية قد وقعت خلال فعاليات منتدى اكتفاء ، عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال تشمل 31 تعاونًا تجاريًا. وسيكون للكثير منها تأثير مباشر على برنامج (اكتفاء). وتخصص أرامكو السعودية حاليًا 51% من إنفاقها على المواد والخدمات محليًا.
ومعلومٌ أن المشاركة في برنامج (اكتفاء) إلزامية لجميع مورّدي أرامكو السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق 70% من المحتوى المحلي، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتصدير 30% من إنتاج السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021.
