الجزائر – فرانس برس
أفادت وسائل إعلام جزائرية بإقالة قائد جهاز المخابرات في الجزائر عثمان طرطاق، من منصبه، وسط دعوات للتظاهر ضد المسؤولين المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والمرشحين لقيادة المرحلة الانتقالية.
وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفا للرئيس بوتفليقة الذي استقال يوم الثلاثاء، في ظل احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
ووفقاً لموقع صحيفة “النهار” فإن اللواء طرطاق المعروف باسم “بشير” قد غادر مكتبه بصفته أيضا مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
وأضافت الصحيفة أنه تقرر إلغاء منصب المستشار الأمني الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق؛ باعتبار أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، ولا يجوز هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وحسب الصحيفة، تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.
في غضون ذلك، تعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر الدعوات للتظاهر مجدداً بغية إزاحة “الباءات الثلاث”، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، ويعدون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة.
وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
وكان المحامي مصطفى بوشاشي، أحد وجوه الحراك الجزائري، قال في تسجيل مصوّر نشر عبر الانترنت: إنّ “انتصارنا جزئي.
الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (…) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة”.
وأضاف: “لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءاً من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقةً”.
ودعا بوشاشي الجزائريين إلى “الاستمرار” في التظاهر “حتى يذهب هؤلاء جميعاً”.
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل “النظام” بأكمله.
