روما – وكالات
أعلن المعهد القومي الإيطالي للإحصاء عن استقرار نسبة الدين العام الإيطالي الضخم في عام 2018 فوق 132% من الناتج المحلي الإجمالي مع تحسن مستوى العجز السنوي في الموازنة العامة لإيطاليا.
وذكر المعهد “ايستات” في نشرة (حساب الإدارة العامة السنوي) أن نسبة العجز الصافي في موازنة عام 2018 هبطت إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه في عام 2017 السابق الذي بلغ نسبة 2.4% ، كاشفا عن ارتفاع مستوى الدين العام للدولة بختام السنة المالية من نسبة 131.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 132.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح أن نسبة الفائض الأولي في الموازنة العامة لعام 2018 قبل احتساب تكاليف خدمة الدين العام زادت إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي عن نسبة الفائض الأولي في عام 2017 السابق التي بلغت 1.4%.
وكان إعلان إيطاليا عزمها الانضمام للمشروع الصيني “طريق الحرير” قد غضبا في منطقة اليورو، الأمر الذي أدى إلى دعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاستخدام “حق الفيتو” لمنع عقد الاتفاقيات.
