المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب الرئيس

الجزائر ــ رويترز

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، ثبوت حالة الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، وذلك بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه.

وكان بوتفليقة قد أبلغ المجلس الدستوري باستقالته “ابتداء من تاريخ الثاني من ابريل الجار، بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم. وتأتي استقالته، بعد احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد، شارك فيها مئات الآلاف من الجزائريين، ودعوة الجيش إلى “التطبيق الفوري للحل الدستوري وكان يشير رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح إلى المخرج الدستوري الذي اقترحه الأسبوع الماضي، ويتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي الى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.

وجاء في نص استقالة بوتفليقة: “دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أعلمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 ابريل 2019”. وأضاف: “إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا”.

وأوضح: “أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة”.

واسترسل: “لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”. واختتم: “يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا. أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي”.