الرياض- البلاد
قال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، إن حجم قطاع التأمين بلغ نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدأ تطبيق الأنظمة الرقابية، مشيراً إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً.
جاء ذلك خلال افتتاحه امس في الرياض، فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة بعنوان “حماية واستدامة” التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها، مضيفا بأن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات حيث أن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، فيما أن منتجات الحماية والادخار مازالت ضعيفة بنسبة تبلغ 3% مقارنة بنسب أعلى بكثير في الدول الأخرىز.
وأفاد الخليفي بأن لدى مؤسسة النقد أكثر من 150 موظفاً وموظفة تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبيناً أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018م نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها ، مشيرا إلى قرب إطلاق مؤسسة النقد مبادرة “إطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين” الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال.
