البلاد : متابعات
وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأربعاء) على لائحة المحافظة على الذوق العام , وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المشروع , في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري .
ويتكون مشروع اللائحة من عشر مواد , ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته .
كما يهدف إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع .
ووافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية , وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام , في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي .
ويتكون مشروع النظام من سبع وتسعين مادة , ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات , ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري .
ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من ست وثلاثين مادة وتهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث , وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث , وكذلك التأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور , لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث , ومحاكمته , والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار .
كما وافق المجلس في قرار آخر على نظام الامتياز التجاري , وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة , من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد , ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية , وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز , وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز .
