القاهرة – محمد عمر
يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة لأغراض تجارية في المملكة وفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نحو 950 ألفا ، يعمل فيها قرابة مليون مواطن و47.7% من هذه المنشآت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و10.9% منها في الصناعات التحويلية، و10.6% منها في الإقامة والإطعام، و30.8% منها في أنشطة أخرى.
ومن المتوقع ان تتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى العديد من القطاعات وذلك فى ظل سعى الحكومة لإنشاء قطاعات جديدة تسهم في الاقتصاد المحلي، وذلك في سبيل تحقيق أهدافها لتنويع القاعدة الاقتصادية، مما يتيح فرصاً كبيرة لها للنمو في الاقتصاد المحلي، في قطاعات كالسياحة والترفيه والتقنية والتمويل..
(البلاد) استطلعت آراء عدد من الخبراء حيث قال الباحث الاقتصادي محمد أحمد إن المملكة تخطو خطوات كبيرة وجادة فى تعزيز وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أحد الأهداف الرئيسية في رؤية المملكة 2030 ، والتي تتمثل فى زيادة مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل نسبة المشاركة إلى 35% فى عام 2030 مقابل 20% ( بما يعادل نحو 2.1 تريليون ريال ) فى الوقت الراهن.
وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في جميع الاقتصادات، لأنها تعتبر وسيلة مهمة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف ، وتشير العديد من الأمثلة إلى مدى أهميتها في دعم التطور الاقتصادي والنمو، وكذلك توليد الفرص الوظيفية ، و علي سبيل المثال تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قرابة 99% من إجمالي المنشآت فى الاتحاد الأوروبي و النسبة ذاتها فى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وتماشيا مع أهداف رؤية 2030، فقد تم تنفيذ عدد من المبادرات والإصلاحات الرئيسية، بهدف دعم وتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومنها خطة لتسريع جميع الاجراءات الحكومية المطلوبة لبدء نشاط تجاري في المملكة من خلال منصة ” مراس “، و تهدف المنصة إلى تسهيل عملية إنشاء نشاط تجاري جديد، من خلال خدمات متكاملة عبر الانترنت أطلقتها مبادرة “تيسير” وهي مبادرة تنفذها مجموعة تتكون من 20 جهة حكومية مجتمعة بغرض دعم نمو القطاع الخاص ، مما سيساهم فى رفع ترتيب المملكة فى مؤشر ” تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي “.
و كانت المملكة قد جاءت في المرتبة 92 في المؤشر الذي يتكون من 190 دولة مع بدء أخذ تلك الاصلاحات شكلها النهائي، وتحسن بيئة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتوقع أن نشهد زيادة في المساهمة الإجمالية لتلك المنشآت في الاقتصاد المحلي بصورة تدريجية، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي ومستوى الاستهلاك بسبب الحجم الكبير للسكان في المملكة وبإضافة إلى التغيرات الهيكلية في سوق العمل، حيث يستطيع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة توفير الكثير من الفرص الوظيفية، وخاصة لفئة الشباب.
وتوجد العديد من العوائق امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة و التي تعمل المؤسسات الحكومية ذات الصلة علي ازالتها و حلها و منها : اسعار الكهرباء و استمرارية التزود بالكهرباء دون انقطاعات ، انظمة وقوانين العمل ، الحصول على التراخيص التجارية والتصاريح ، الحصول على الموقع او استئجار المبنى ، توفر الايدي العاملة الماهرة ، اسعار المياه و استمرارية التزود بالمياه دون انقطاعات ، الاجراءات الحكومية والبيروقراطية ، و الحصول على التمويل.
و من المتوقع ان يتم ازالة العديد من العوائق للحصول علي تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال برنامج تطوير القطاع المالي الذي من اهدافه تحسين منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الاطار القانوني وإعادة هيكلة برنامج كفالة ، والتزام تخصيص المزيد من العقود للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين شركتي “بيان” و”سمة” من جمع وتحديث بيانات شاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء وكالة تصنيف محلية لتقييم الاوضاع الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالاضافة الي توفير خيارات بديلة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (مثل أدوات حقوق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء) ، كل ذلك سيساهم فى رفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الراهن إلى 5% بحلول العام 2020.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد مجدي فى ظل رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله لدعم اقتصاد المملكة وفي ظل تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق لرؤية المملكة 2030 حيث تعتمد على ثلاثة محاور وهى ( الاقتصاد والمجتمع والوطن ) ليصبح الاقتصاد مزدهرا غير معتمد بشكل كامل على النفط كمصدر دخل لابد من إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، والتحول من الاستهلاك الى الإنتاج،
وذلك يتطلب زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودفع الشباب لريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار والابداع، والتركيز على قطاعي الصناعة والتكنولوجيا بدلاً من اتجاه كافة المشاريع المحلية للمجالات التجارية والخدمية ، فالتنوع مهم للتقدم، وتحقيق التنمية الاقتصادية فللمنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وأثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الانتاجية.
ولا يوجد تعريف موحد ومعتمد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالتعريف يختلف من دولة لأخرى ومن مجال لآخر، وقد عرفتها بعض الدول بشكل متباين وفق معايير متنوعة، فعرفت حسب عدد الموظفين، وعلى حسب رأس المال، وعلى حسب حجم المبيعات. ويتطلب القيام بمشروع توفر المهارات الإدارية في صاحب المشروع، وقدرته على الابتكار والابداع، واستعداده النفسي والمادي للمخاطرة، كما يجب أن يمتلك مهارة القيادة، والقدرة على مواجهة العقبات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية.
لهذا يجب التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فهي عصب الاقتصاد، ولها أهمية في خلق مجتمع منتج، واقتصاد مثمر، وبيئة عمل صحية.
وينبغي أن يتم تغيير مفهوم العمل لدى الشباب بتغيير الفكرة السائدة، وهي أن العمل يعني وظيفة بالقطاع الحكومي أو الخاص، فلا يمكن للقطاع الحكومي والقطاع الخاص توفير وظائف مستقبلا لكل الباحثين والباحثات عن عمل، فمعالجة البطالة تتطلب عدم اختزال العمل بوظيفة تقليدية مما يقتل الابداع والابتكار، لذلك رأت المملكة الاتصال بالمستقبل عن طريق التخطيط السليم، وإيجاد حلول مناسبة لمعالجة المشاكل التي تحد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوقت قياسي.
لذلك نجد ان الأرقام تشير إلى تنامي قطاع الصناعة في السنوات الـ20 الماضية من 1900 مصنع إلى أكثر من 6 آلاف مصنع مختلف النشاط، ومن أبرز الخطط التي يتم تنفيذها في قطاع الصناعة، والتي تتمثل في نقل المملكة إلى اقتصاد معرفي حيث الصناعة تلعب دورا رئيسا في تحويل الاقتصاد المحلي من ريعي إلى اقتصاد يعتمد على إنتاج نفسة وايضا الصناعات المستدامة المعتمدة على التطوير والجودة تسهم في رفع مستوى المعيشة في المجتمع المحلي.
وذلك من خلال ما يذهب إليه هذا القطاع في توفير الخدمات والمنتجات التي يرغب في استهلاكها بالسوق المحلي، وتصدير الفائض للخارج حيث ان العمل الحقيقي لا يعتمد على الناتج المحلي فقط لأنه معيار استهلاكي إلا أن الأبعاد الحقيقية تتمثل في قدرة إنتاج كل ما يرغب في استهلاكه محليا وبنسب مرتفعة لتصدير هذا المنتج للخارج ولذلك ارتفعت عدد المدن الصناعية إلى نحو 32 مدينة، وهذه المدن ستسهم في ارتفاع عدد المصانع، وبالتالي البحث عن الأيدي العاملة المدربة لشغل المواقع في هذه المصانع، وهذا سينعكس على تخفيض نسب البطالة حيث كانت قد أطلقت المملكة برنامج تعميق الصناعات المغذية للحد من الاستيراد وتوسيع قاعدة المصنعيين وهناك اتجاه لإنشاء مجمعات صناعية بمختلف المساحات لتسهيل إنشاء المصانع.
ومن المفترض أن تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة دوراً مهماً فى تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد هذه المشاريع فى التنمية الصناعية وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن ، فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط، بل وجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفّر شبكة واسعة ومتنوعة من المورّدين من المشاريع الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى .
بالاضافة الى ذلك تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي وايضا تدعيم مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط لذلك حرصت المملكة على تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عددها خلال السنوات القليلة الماضية خصوصاً مع ارتفاع معدل نمو، إذ يعتبر معدل النمو السكاني في دول المجلس من أعلى المعدلات على مستوى العالم حيث يبلغ 3 % سنوياً ،
حيث إن المنشآت الكبيرة رغم أهميتها لا يمكنها بأية حال من الأحوال أن توفر فرص عمل كافية لطالبي العمل، كما تساهم المنشآت المتوسطة والكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني أيضًا من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، كما تعمل على تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتوازن في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتسهم كذلك في تطوير المهارات والتكنولوجيا المحلية، إضافة إلى أنها تعتبر نواة لمشاريع كبيرة. وبشكل عام فإن المنشآت المتوسطة والصغيرة تعتبر الأداة الأكثر قدرة على القضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع.
وتحت توجيهات القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله تحركت البنوك التجارية السعودية عبر دور برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعية، ولذلك تغيرت تلك المفاهيم الان بعد التوجهات بدعم الشباب عن طريق تذليل العقبات امامهم وفتح افاق جديدة لهم من خلال جعلهم رواد اعمال واصحاب مشاريع تعزز من صدارة الاقتصاد السعودي في المنطقة حيث تم توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم لذلك ويعد هذا إعلان لبدء مرحلة اقتصادية نوعية، سيكون لها نتائج عالية القيمة يقطف ثمارها المواطن السعودي ضمن رؤية المملكة 2030.
تأثير المملكة في الاقتصاد العالمي
على صعيد آخر قال الخبير الاقتصادي علاء المهدى إن مشاركة المملكة فى الاجتماعية التحضيرية لقمة العشرين والتي تعقد خلال هذا العام باليابان ، وقد تسلمت المملكة مع اليابان والارجنتين إدارة مجموعة العشرين وتستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات قادة قمة العشرين في العام المقبل 2020، وتضم القمة مجموعة الدول المتقدمة و الدول النامية الكبرى على مستوى العالم .
وأشار “المهدى ” ” للبلاد ” أن مجموعة العشرين تأسست في 25 سبتمبر 1999م على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، حيث كان الهدف من إنشاء مجموعة العشرين رد فعل على الإزمات المالية التى حدثت بنهاية فترة التسعينات وبخاصة الأزمات المالية بجنوب شرق أسيا وأزمة المكسيك ،و تهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، وإدخال المزيد من إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، إضافة الى التركيز على دعم النمو الإقتصادى العالمى .
وإضافة الى ماسبق تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية التي تتسم بالأهمية لمناقـشة القـضايا الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي ، وتتألف مجموعة العشرين مـن 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الاوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20 والدول الاعضاء هى ( المملكة العربية السعودية ،الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا ، واليابان ، والمكسيك ، وروسيا ، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية إضافة الى مشاركة رئاسة الاتحاد الأوروبي علاوة على ذلك مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولى ، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين نسبة 90% من الإجمالي العالمي للإنتاج القومي، و 80 % من التجارة العالمية كما تمثل الدول الأعضاء ثلثى سكان العالم لما لة من تأثير على النظام المالى والإقتصادى العالمى .
وشدد الخبير الاقتصادي على مشاركة المملكة العربية السعودية فى قمة العشرين واستضافتها للقمة بحلول عام 2020 تأتى تأكيدا على مكانة المملكة الإقتصادية ومدى تأثيرها على الإقتصاد العالمى والتزامها بأداء دور إيجابى وفعال لتحقيق استقرار عالمى متوازن ومستدام يحافظ على مصالح كافة الدول النامية والمتقدمة مما يجعلها بذلك طرفاً مؤثرا فى صناعة السياسات الاقتصادية العالمية ، وذلك نظرا لما تتمتع به المملكة من مميزات تجعلها بالصدارة ، فلدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، ويعد الأكبر عربياً، وإضافة الى انها تمتلك أكبر احتياطى نفط بالعالم وتعد أكبر مصدر له .
منوها على صعيد آخر أن المملكة تمتلك إمكانيات اقتصادية عالمية حيث أنشأت فى الآونة الأخيرة العديد من المدن الاقتصادية التى ساهمت في نمو الاقتصاد بشكل فعال إضافة الى إرتفاع حجم مشاركاتها في مجالات الصناعة والتجارة الدولية، وما نتج أيضاً عنه من ارتفاع في الموارد المالية مما ساهم فى توسعة دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة ككل الأمر الذى جعل المملكة فى مقدمة أفضل اقتصادات العالم الى جانب الدول الصاعدة كالصين والهند.
ولعل أهم النتائج الإيجابية لعضوية المملكة العربية السعودية فى مجموعة العشرين هى توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية مما يعزز التعاون الثنائى بين الدول الصناعية الكبرى والمملكة والمنظمات الدولية الاقتصادية والمالية والاستفادة من تجارب هذة الدول فى الإصلاح المالى والاقتصادي لتطوير القطاعات المالية والاقتصادية الخاصة بالمملكة مما يساهم بشكل اكثر فاعلية فى تحقيق رؤية 2030 .
