الرياض- البلاد
أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أكسفورد إكونومكس ، أن ميزانية المملكة توسعية مع مبادرات تدعم نمو القطاع غير النفطي، مثل زيادة الإنفاق الحكومي، وحزمة تحفيز القطاع الخاص، والمشاريع العملاقة للرؤية، إضافة لدعم حساب المواطن ما سيرفع معدل الاستهلاك ويعزز النشاط غير النفطي في المملكة، حيث أن رفعت السياسة المالية التوسعية للعاميين الأخيرين من معدلات النمو غير النفطي بالرغم من تطبيق بعض الإصلاحات المالية”. وتوقع السيد ووكر أن تتحسن معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط، وقال بأن معدل التضخم في المملكة ما يزال ضمن معدلات مناسبة خلال الأعوام القادمة، مع وجود تحسن في الاستثمار الأجنبي وبيئة الاستثمار والقيام بالأعمال.
كما أشار المحاضر إلى وجود فرص مميزة ومتاحة في الاقتصاد السعودي لدعم النمو والاستدامة وخلق الوظائف ينبغي استغلالها، لاسيما أن سوق العمل يحتاج الى إصلاحات أكبر لتقليص معدلات البطالة للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة المالية، ممثلة في وحدة السياسات المالية والكلية بالاشتراك مع مركز الشراكات والمعرفة بالوزارة، بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية والمخاطر والآثار المترتبة على اقتصاد المملكة” التي قدمها السيد جون ووكر المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أكسفورد إكونومكس ،التي تعد من أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال التوقعات والاستشارات الاقتصادية. وافتتح الندوة مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، وأدارها مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني.