البلاد : واس
حققت الهيئة العامة للاستثمار شهادة اعتماد الالتزام بالتميز (Committed to Excellence (C2E 2 Stars) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، كأول جهة حكومية سعودية تحقق هذا المستوى المتقدم من الالتزام بالتميز (نجمتين) لكامل المنظمة، بالتوافق مع رؤية 2030، التي هدفت من خلال برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاعين الخاص والعام.
ويعد نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية إطار عمل شامل لأنظمة الإدارة المؤسسية، حيث تم إنشاؤه من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة من أجل مساعدة المنظمات في توجهها نحو ترسيخ العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء، وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها، وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف وكيل المحافظ للاستراتيجية المهندس أحمد عرب، أن هيئة الاستثمار حصلت على شهادة الاعتماد من خلال عملية تقييم خارجي من قبل مؤسسة الجودة الأوربية وكانت عملية دقيقة وشفافة لأنشطتها وإجراءاتها ونتائجها، واعتماد منهجية عالمية من المؤسسة الأوروبية لتقييم مستوى الأعمال، ولرفع النضج وتحسين الأداء نحو التميز المؤسسي.
وأضاف أن هناك عدة أسباب أسهمت في حصول هيئة الاستثمار على هذه الشهادة، وذلك بعد قيامها بدراسة الوضع الحالي ومتطلباته، وتم وضع الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، ووضع مقاييس لكل هدف مع تحديد لخط الأساس والمستهدفات، إذ توزعت تلك الأهداف على الوكالات ذات العلاقة، التي تقوم بدورها بوضع المقاييس والمستهدفات الفرعية والمتابعة والمراجعة لها، وإيجاد مكونات استراتيجية واضحة ومحددة يتم العمل على نشرها وبلورتها إلى نتائج عمل يومية وفق مؤشرات أداء يتم متابعتها باستمرار، بالإضافة إلى متابعتها لنتائج مخرجات أعمالها باستمرار وأثرها على المنظمة داخلياً وعلى جذب الاستثمارات.
وكانت الهيئة قد قامت على مستوى الخدمات، بعمل تحسينات لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وكذلك وضعها لخطط تسويقية للترويج لخدماتها لمجموعات المستثمرين محليا وخارجيا على حد سواء، كما تعمل الهيئة على افتتاح مكاتب دولية بهدف التسويق للفرص الاستثمارية، وتوفير مجموعة خدمات للمستثمرين في مكان واحد، والعمل جاري حاليا الى تحويل جميع الخدمات الكترونيا.
وفي إطار مأسسة العمل، ونقل المنهجيات المعتمدة إلى حيّز التطبيق، قامت الهيئة ببناء أدلة متعددة للسياسات والإجراءات، بالإضافة إلى قيامها باستمرار بقياس وتقييم أعمالها وتطبيق التحسينات اللازمة بناء على نتائج التقييم لكل مرحلة.