القاهرة ــ نورهان أنور
طهران ــ رويترز
انتخب رجل الملالي المتشدد إبراهيم رئيسي المعروف بـ”قاضي” نائبا لرئيس مجلس الخبراء، المعني باختيار وعزل المرشد الإيراني، وذلك بعد أيام من تعيينه رئيسا للسلطة القضائية في البلاد.
واختير “رئيسي” لمنصب كرسي القضاء، خلفا لصادق آملي لاريجاني الذي تولى منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ويرتبط إبراهيم رئيسي بعلاقة وثيقة مع جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مصاهرة مع رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى الذي يتولى منصب ممثل خامنئي في مدينة مشهد (شمال)، حيث من المتوقع أن يكون تنصيبه رئيسا للقضاء رسالة تخويف للمحتجين الإيرانيين.
ويعد رئيسي البالغ من العمر (58 عاما) رأس حربة النظام الإيراني في قضية فرض إقامات جبرية على معارضين إصلاحيين بارزين هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي، اللذان قادا انتفاضة شعبية عارمة عرفت باسم “الحركة الخضراء” عام 2009، احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد قريب الصلة وقتئذ من خامنئي.
كما يعد القاضي السابق في “لجان الموت” التي أعدمت 30 ألف معارض عام 1988، أحد أبرز المسؤولين الإيرانيين المدرجين على لوائح العقوبات الأوروبية منذ سنوات لتورطه في انتهاكات حقوقية واسعة.
وتولى “رئيسي” المقرب من خامنئي مناصب عدة في إيران، بينها منصب نائب المدعي العام في طهران عام 1989، وبقي به حتى عام 1994، كما عين نائبا لرئيس السلطة القضائية بين عامي 2004 و2014.
وأصدر خامنئي قرارا بتوليه سدانة أوقاف “القدس الرضوية” عام 2016، والتي تُعد أكثر المؤسسات الإيرانية ثراء، حيث تضم عدة كيانات اقتصادية وصناعية ضخمة لا تدخل عوائدها في حسابات الميزانية العامة للبلاد.
كما تقلد مناصب أخرى، أبرزها مدعي عام مدينة كرج الواقعة غرب طهران،و منصب رئيس دائرة التفتيش القضائية العامة في عموم إيران سابقا.
وفى سياق منفصل ففي الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم بيوم المرأة العالمي، تمر هذه المناسبة على المرأة الإيرانية حاملة معها الكثير من الذكريات المررية بفضل مممارسات دولة الملالي بحقهن , فلا تخطئ عين عن ما يمارس ضد المرأة الإيرانية علي جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية وحتي الثقافية, وعن كم الانتهاكات بحق المرأة الإيرانية, فبمجرد أن طالبت النساء بحقوقها في إيران, تكون النهاية التحفظ واعتقال هؤلاء في السجون في ظروف غير قانونية.
ناهيك عن الظروف الخارقة لجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و “نرجس محمدي” و” نسرين ستوده” ليسوا بعيدات عن ذلك القمع, فكلاهما من المعارضة ومن ناشطات حقوق الإنسان, فنرجس محمدي حمّلت الادعاء العام في طهران مسؤولية حياتها بعد تدهور أوضاعها الصحية داخل محبسها، في الوقت الذي ترفض السلطات المعنية تلقيها العلاج اللازم، وكذلك هناك معتقلون آخرون يعانون الأزمة نفسه, وقد أفاد ” محمود بهزادي راد” محامي السيدة نرجس , أن وفق قرار سابق كان يجب نقل موكلته الي المشفى من أجل العلاج ولكن لم يتم ذلك, وتم رفض هذا الطلب من قبل المدعي العام.
علماً بأن نرجس محمدي قضت في السجن 6 أعوام وثمانية أشهر. وقد أرسلت ” نرجس محمدي” رسالة أيضاً إلي المدعي العام لطهران” جعفري دولت آبادي” تعترض فيها عن عدم حصولها علي الخدمات الطبية ومؤكده عدم السماح لها بزيارة الطبيب وتلقي العلاج, وقد اشارت في رسالتها إلي اضرابها عن الطعام لمدة ثلاثة ايام, في حين أن بعض المسئولين يدعوا من تمتع السجينات بالرعاية الطبية الكافية, وهذا غير صحيح بالمرة حيث تعانى المسجونات من فقدان اللوازم الطبية والتخصصات الطبية.
أما عن “نسرين ستوده” الناشطة والمعارضة الإيرانية والتي تم سجنها في سجن” ايفين” سيء السمعة علي خلفية اتهامها بالعضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان, فهي أيضا تعاني من الاضطهاد والتعذيب ولاسيما النفسي أيضاً , وقد كتبت منظمة العفو الدولية رسالة إلى رجل الإعدامات ” ابراهيم رئيسي” رئيس السلطة القضائية معترضين فيها علي المحاكمة غير العادلة, ومطالبين أيضاً بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية ” نسرين ستوده” , حيث أنها تواجه حكم ب 34 سنة سجن و148 جلدة وهذا وفقا لمنظمة العفو الدولية . ولم يتوقف الامر عند ذلك , بل تم القاء القبض علي زوجها” رضا خندان” وهو الذي نظم حملة تدعو لإطلاق سراح زوجته.
هذا فيما تتزايد موجه الاعتقالات الموسعة التي طالت نشطاء اكراد في ايران, حيث أفادت التقارير من ” كوردستان ايران” عن قيام رجال الامن بحملة اعتقالات طالت طيفاً واسعاً من النشطاء السياسيين والمدنيين,
فيما اعلنت قناة حقوق كوردستان أن في الفترة الاخيرة استدعت استخبارات الحرس الثوري عشرات من النشطاء السياسيين والنساء أيضاً في مدينه ” سنندج” للتحقيق معهم ومن بينهم الناشطة في مجال حقوق النساء” سيميم شايستي” و ” خالد حسيني” و ” مظفر صالح نيا” . كما تم الإعلان عن مقتل عتال كوردي بطلق ناري من قبل العساكر الإيرانيين في نقطه “حاج عمران” الحدودية, حيث فتح العساكر الإيرانيون نيرانهم دون أي انذار سابق علي القافلة التي كان يسير فيها هذا العتال الكوردي .
