أنقرة ــ فرانس برس
تصدت الشرطة التركية لتظاهرات حاشدة انطلقت من وسط مدينة اسطنبول التركية، خرجت فيها آلاف النسوة والرجال في ميدان تقسيم الشهير للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والظروف التي تعيشها المرأة في البلاد.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع التي توثق قمع الشرطة التركية للنساء المتظاهرات وعدم السماح لهن بالتعبير السلمي عن مطالبهن التي خرجن للمطالبة بها.
وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل، والغاز المسيل للدموع، لتفريق الحشد، واندلعت اشتباكات لدى مطاردة قوات الأمن للنساء في الشوارع الجانبية المتفرعة من الميدان.
وذكرت قناة T24 التلفزيونية التركية أن المشاركات في الحملة المحظورة التي تنظم منذ العام 2003، تنديدًا بأوضاع نساء تركيا، بمناسبة عيد المرأة يوم 8 مارس، رفضن تلبية طلب الشرطة بالتفرق، ما دفع رجال الأمن إلى استخدام أساليب القمع ضدهن.
هذا فيما ينفد الوقت سريعا أمام تركيا لتجنب مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب اعتزام أنقرة شراء أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة، مما يزيد فرص فرض عقوبات أميركية على أنقرة.
فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية تشارلز سامرز، أن تركيا قد تواجه “عواقب خطيرة” في حال اشترت، كما هو مقرر، المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون بشأن عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء هذه المنظومة الصاروخية، أجاب سامرز “في حال اشترت تركيا إس-400 ستكون هناك عواقب خطيرة على علاقاتنا بشكل عام وعلاقاتنا العسكرية” بشكل خاص.
وتابع المتحدث أنه في هذه الحالة “لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات إف-35 وصواريخ باتريوت”.
وكانت آخر أزمة دبلوماسية بين البلدين أسهمت في هبوط قياسي في قيمة الليرة التركية في أغسطس. وما زالت الخلافات بشأن الاستراتيجية في سوريا والعقوبات على إيران واعتقال موظفين بالقنصلية الأميركية دون حل، وتهدد قضية الدفاع الصاروخي بتوسيع هوة الخلاف.
وانخفضت قيمة العملة التركية، هذا الأسبوع، بنسبة 1.5 في المئة، على الرغم من أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة أعلى بكثير من معدل التضخم، ويقول تجار إن السبب في ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى تجدد المخاوف بشأن العلاقات مع واشنطن.
وتجاوزت حكومة أردوغان “مهلة مرنة” كانت واشنطن حددتها لتركيا لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستشتري نظام باتريوت الصاروخي الأميركي الذي تنتجه شركة رايثيون في صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار.
ويقول مسؤولون أميركيون إن العرض الرسمي سينتهي بنهاية الشهر الجاري.
ولم يرفض أردوغان العرض الأميركي علنا، لكنه كرر القول إنه لن يتراجع عن عقد لشراء نظام إس-400 الدفاعي الروسي الذي من المقرر تركيبه في أكتوبر. وتقول واشنطن إن تركيا لا يمكنها حيازة النظامين معا.
وإذا مضت تركيا في إتمام الصفقة الروسية فإنها تخاطر أيضا بألا تتسلم طائرات إف-35 الشبح المقاتلة التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركية، ويمكن أن تواجه عقوبات بمقتضي قانون أميركي يعرف بقانون التصدي لخصوم أميركا من خلال العقوبات.
لكن أردوغان استبعد إلغاء الصفقة مع روسيا التي تبني محطة للطاقة النووي في تركيا وخط أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وردا على سؤال، هذا الأسبوع، بشأن العقد الخاص بنظام إس-400، قال أردوغان: “إنه محسوم. لا يمكن التراجع أبدا عنه… لن يكون هذا أخلاقيا”.
وأضاف أن أنقرة قد تسعى لإبرام اتفاق لشراء نظام إس-500 من موسكو لاحقا.
ومع هذا الإصرار التركي، يجد أردوغان نفسه بين نار التهديدات الأميركية وإلغاء صفقات مقاتلات إف-35، ونار الحليف الروسي الذي لا يمكن للرئيس التركي التخلي عنه في سوريا وفي صفقات تجارية ضخمة.