البلاد : واس
أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة تعريفية خاصة “بنظام المنافسة الجديد” تحت شعار (نظام المنافسة الجديد تنوعٌ وابتكار)، لتوعية قطاع الأعمال بأهم ملامحه وتطبيقاته، وبيان حقوق وواجبات المنشآت، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة وفقاً لأسس التنافس المشروع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم في الرياض، حيث رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الموافقة الكريمة على صدور النظام، موضحاً أنه يهدف لتوفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، كما يوفر الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ويكافح الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.
وقال الدكتور الجاسر إن النظام الجديد يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، فضلاً عن تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتطوير الابتكار، والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.
من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم أن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولةً وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، موضحاً أن النظام الجديد يشتمل على عدة ضمانات تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.
بدوره بين مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز بن محمد بن عبيد أن الهيئة تعاملت مع عدد من الشكاوى والمبادرات، حيث تختص باستقبالها وكذلك اطلاق المبادرات في ما يتعلق بالمخالفات والممارسات بين المنشأة في الأسواق وكذلك الأفراد والجهات الحكومية، حيث بلغ عدد الشكوى والمبادرات المقدمة للهيئة منذ نشأتها 216 شكوى ومبادرة في العامين السابقين.
وعرف مدير الإدارة القانونية في الهيئة الهيمنة بأنها حصة سوقية تمثل عادة نسبة تحددها اللائحة، وطبقاً لنظام السابق حُددت حصة النسبة السوقية للمنشآت التي يمكن أن تسمى مهيمنة بــ 40% من المعروض الكلي للسلعة، مبيناً أن قوانين المنافسة ترتب مسؤوليات من نوع خاص على المنشآت التي تتمتع بحجم أكبر في السوق.
