الرياض – البلاد
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على نمو السوق الموازية، الهادفة إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.
وجاءت هذا التغيرات بعد عامين على إطلاق نمو السوق الموازية وضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.
وبحسب بيان لتداول، من المقرر أن يتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من العام الجاري 2019 م، والثانية في الربع الثاني ، وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، إضافةً إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى.
وتشمل التغيرات في المرحلة الثانية إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.
وأوضح المدير التنفيذي لـ(تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان ، أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة تداول الاستراتيجية لتطوير نمو – السوق الموازية وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين وأخذ آراء كافة المتعاملين فيه ، كما تتزامن مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية بدءً بإدراج السوق المالية في مؤشر فوتسي راسل ومؤشر أس آند بي في شهر مارس القادم، يليه الإدراج في مؤشر إم أس سي آي للأسواق الناشئة في شهر مايو، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق المالية بين الأسواق العالمية.
