جدة – إبراهيم المدني
اشتكى عدد من المواطنين من تقصير بعض المحامين تجاه قضاياهم ،إما بسبب تأخرهم فى الدفاع عن موكليهم أو عدم الاهتمام الكافي بالقضايا وتركها بأدراج المكاتب غير مبالين بالضغوط النفسية التي يتعرضون لها جراء تأخر المحامين في الدفاع عن حقوقهم ، بينما ارجع محامون سبب تأخر حصول الموكل على حكم إلى إجراءات إدارية خاصة تحتاج إلى وقت كافٍ للانتهاء منها ، نافين فى الوقت ذاته تعمد المحامي التقصير أو التكاسل عن إنهاء قضية موكله.
عدد من المواطنين تحدثوا عن معاناتهم مع المحامين لــ”البلاد”، وقالت المواطنة سوسن بنت محمد :”تعرضت لسرقة معلومات وبيانات خاصة من قبل أشخاص مجهولين ونصحتني أسرتي وصديقاتي بتقديم شكوى للجهات المختصة عن طريق احد المحامين وتوجهت لمكتب محامي معروف في الحي وأبلغته بالواقعة واتفق معي على مبلغ معين للمرافعة عني ومعاقبة من سرقوا بياناتي”.
وأضافت أنه فى البداية كان تعامل المحامي جيدا جداً وبعد استلامه لمقدم العقد شعرت بتراخيه فى إجراءات التقاضي، وبعد مرور فترة اتصلت به لمعرفة آخر تطورات القضية ، ولكن للأسف لم يحدث أي جديد يُذكر ، حيث أهمل قضيتي وانشغل بقضايا أخرى وهو ما دفعني لرفع شكوى ضده في وزارة العدل.
ردع المــــحامي المُقصر
من جانبه أثنى المواطن سعيد الحربي مجهودات وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي قائلا:”كنا نعاني في السابق كثيراً وإذا أردت أن تشكو محامياً يذهب وقتك في إجراءات طويلة ومملة ساهمت في عدم لجوء كثير من المتضررين لتقديم شكاوى ، أما الآن فتقديم شكوى أصبح أمراً سهلاً واللجان المختصة فاتحة أبوابها لاستقبال المتضررين ولم تعد القضايا تأخذ ذلك الوقت الطويل كما كان في السابق”، مضيفاً أن العقوبات التي فرضتها وزارة العدل على المحامين المخالفين ساعدت في حفظ حقوق الناس والتسريع في انجاز القضايا المنظرة.
فى المقابل أكد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ايمن النعمان إن مماطلة المحامي في متابعة قضية موكله غير واردة، قائلا :”من مصلحة المحامي انجاز وإنهاء القضية والتطرق لأخرى لكون ذلك يصب فى مصلحة الطرفين، فالمحامون يحرصون على إنهاء القضايا في زمن قياسي فى حال إذا ما ساعدتهم الظروف على ذلك، لكن بعض أصحاب القضايا لا يعرفون مدى معاناة المحامي والأقسام والإدارات التي يراجعها لإنهاء قضيته وكثيرا ما تتسبب هذه الاجراءات فى تأخير القضايا.
وأكد النعمان على أن المواطن أو المقيم إذا أثبت تقصير المحامي في متابعة قضيته ، فالحل هو تقديم شكوى للجنة المحامين بوزارة العدل المعنية باستقبال الشكاوى وتحقق فيها ، وإذا ثبت تقصير المحامي فهناك عدة عقوبات رادعة ، تبدأ بلفت النظر وتنتهي بشطب سجله ،بل يُحال للمحكمة العامة لإصدار الحكم الشرعي المناسب ضده .
واتفق معه في الرأي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ إبراهيم بن عبدالمجيد الابادي ، مؤكداً أن المحامين لا يمكنهم التقصير في متابعة قضايا موكليهم فالمحامي يبذل ما في وسعه لإنجاز وإنهاء القضية في اقل فترة زمنية ممكنة ،وينبغي على صاحب القضية المتابعة مع محاميه أولا بأول.
وأضاف”الأبادي” أن هناك قضايا تأخذ وقتاً طويلا للرد على بعض الملاحظات او تقديم معلومات لناظر القضية بالإضافة لطول فترة المواعيد وتداخلها مع الأعياد والمواسم في المملكة ، مما يعطي أصحاب القضايا انطباعا سلبيا بتقصير المحامي في المتابعة ، فى حين أن هذه الأمور خارجة عن إرادته ولا يستطيع فعل أي شيء حيالها.
وحول المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء القضايا المنظورة في المحكمة، أكد “الابادي” انه لا يمكن تحديد فترة معينة لانجاز وإنهاء قضية حتى وإن كانت من القضايا سهلة الإجراءات والتقاضي، فغياب القاضي او كاتب السجل في المحكمة بعذر شرعي يكفي للتوقف أياما أو أسابيع لتعود الأمور والحركة كما كانت في المحكمة وهذا التأخير خارج عن إرادة الجميع.
وطالب الابادي بعدم تحميل المحامين فوق طاقتهم ومنحهم الثقة والوقت ليعملوا على إنهاء القضايا وتجاوز العقبات الكثيرة التي تواجههم دائما في مجال عملهم.
العقد شريعة المتعاقدين
ومن جانبه ،أكد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ سليمان حلواني أن لجنة المحامين بوزارة العدل تباشر النظر في الشكاوي التي يقدمها الموكلون وتتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وأضاف قائلا : لا ننكر وجود محامين مستغلين وغير صادقين مع موكليهم وهذا الأمر ليس في مجال المحاماة فقط بل في جميع المجالات”، مطالباً من المواطن والمقيم عند التعاقد مع محامي التأكد أولا من اعتماده في نقابة المحامين وحصوله على التراخيص لمزاولة عمله واعتماده من قبل وزارة العدل ، كما يجب أن يكون التعاقد مطبوعاً على الأوراق الرسمية للمحامي وموقعا ومختوما على أن يشمل الاتعاب كاملة.
