جدة – مهند قحطان
دون أدنى شك يُعد سوق الصواريخ بجدة من أهم الأسواق الشعبية ليست على مستوى المحافظة فقط ، بل على مستوى المملكة لما يتمتع به من عدد مهول من المحال التجارية تخطى عددها 25 ألف محل لبيع كافة المنتجات بجميع أنواعها وأشكالها التى تجذب عاشقي التسوق ، لكن ما يؤرق مرتادي السوق انتشار السلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء والتى لا تصلح للاستخدام الآدمي والتى تدار من قبل العمالة الإفريقية الوافدة المنتشرة بالسوق ، وهو ما يمثل خطراً محدقاً على صحة المستهلكين لتلك السلع المغشوشة .
“الـــــــبلاد” تجولت فى سوق “الصواريخ” الشهير للوقوف على شكاوى مرتادي السوق من تلك السلع وكيفية مواجهتها، إذ اتهم عدد من المواطنين العمالة الإفريقية الوافدة بإدارة هذا النوع من التجارة، واستهل المواطن مهند المطري حديثه قائلا : إن ما يمكنك شراؤه من على قارعة الطريق بسوق الصواريخ، موجود بالضبط في محلات السوبر ماركت، ولكن الفرق أن صلاحية العبوة منتهية، أو على وشك الانتهاء ، وهذه التجارة أصبحت مهنة المخالفين لقوانين العمالة من الأفارقة ، حيث يبيعون تلك المواد الغذائية المجهولة المصدر أو مصدرها صناديق القمامة المجاورة لمحلات سوبر ماركت الكبيرة، أو الهايبر، والذي يزدحم بنهاية كل أسبوع وتجد توافداً وإقبالاً كبيراً من الزبائن على هذه البسطات المخالفة للقوانين من بعض زوار حراج الصواريخ” .
وأضاف المطري أنه تباع مواد استهلاكية غير صالحة بكافة الأنواع والأشكال ومنها على سبيل الذكر سوائل التنظيف المنزلية وصابون الوجه، ويصل الأمر إلى عبوات الأرز التي تباع بنصف الثمن ، محذراً من أن البسطات العشوائية المنتشرة في سوق الصواريخ تتضمن العديد من أنواع الحلويات منتهية الصلاحية وتُباع للأطفال بسعر أقل من المعروض بالمحلات لجذب الزبائن وهو ما يمثل خطر كبير على صحتهم .
وطالب المطري الجهات المعنية متمثلة بأمانة محافظة جدة بالتدخل وفرض الرقابة اللازمة على بيع مثل هذه المنتجات التى تهدد صحة المواطنين والقضاء على هذه الظاهرة المشوهة للسوق الذي كان ولا زال مقصداً للمواطنين من محبى التسوق.
كما أكد المواطن أحمد الغامدي أن مصدر تلك البضائع المنتهية الصلاحية هو العمالة الأجنبية القادمة من دول أفريقيا ، مضيفاً أن الثقة التي تمنح لتلك العمالة هي ثقة عمياء والمفترض ألا نمنح لهم خاصة فيما يتعلق ببيع المواد الغذائية التي يغشونها ويبيعونها بتواريخ صلاحية متلاعب بها .
وأضاف “الغامدي” أن النساء الأجنبيات من الجنسية الأفريقية يشاركن فى بيع السلع المغشوشة ولا يهتممن بنظافة المنتجات التى يعرضونها كالأطعمة والمشروبات، مطالباً بتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين وبيع أطعمة غير صالحة للاستخدام وفرض الغرامات المالية التى تصل إلى 10000 ريال على أى شخص يبيع تلك المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
وتساءل “الغامدي” قائلا :” لماذا لا يتم تطبيق تلك الغرامات لردع القائمين على هذه التجارة المشبوهة التى تنال من ثقة المستهلكين ، حيث أن المسألة تعدت حدود مواد غذائية معلبة تباع على الأرصفة بل مواد غذائية تحمل علامات تجارية مشهورة ، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين بها ، ومنها منتجات سعودية سجلت حضورا كبيرا في صناعة الغذاء ورسمت صورة مشرقة للصناعات الغذائية الوطنية المتطورة والموثوق بها من حيث الجودة والصلاحية”.
ومن جهته ، أكد المواطن خالد المرزوقي أن هذه العمالة تجذب الزبائن اليها برفع شعار زائف هو “لو لم تكن صالحة للاستعمال لما وافق مراقبو الأسواق على بيعها” ، فى حين هناك مواطنون يدركون جيداً أنهم يعرضونها في الطريق بأسعار زهيدة، حيث يعمل على جمع هذه المواد الغذائية وتسويقها جيش من الأفارقة يضم رجالا ونساء ، أو جمعها من النفايات أو شرائها بأسعار زهيدة من التجار وتجهيزها لعرضها وبيعها في سوق الصواريخ مرة أخرى والتي تدر عليهم مبالغ كبيرة.
وأشار المرزوقي إلى أنه فى كثير من الأحيان يتم تجميع هذه المعلبات والمواد الغذائية من بعض مستودعات الشركات الغذائية والمحال التجارية ، حيث تقوم بعض المصانع والمستودعات الغذائية وشركات تسويق الأغذية برمي منتجاتها المنتهية الصلاحية في النفايات ومن ثم تقوم هذه العمالة بجمعها وتنظيفها وإعادة طباعة تاريخ جديد على البعض منها لتضليل المستهلك وتوريدها للأسواق الشعبية عبر شبكة وسلسلة من الأفراد تبدأ من التوريد ومن ثم العرض إلى البيع للمستهلك الضحية.
وأضاف أن نشاط مبيعات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية يزداد في المواسم السنوية مثل شهر رمضان والإجازات السنوية والإجازة الأسبوعية والتي تمثل موسما مربحا لهؤلاء من معدومى الضمير، حيث تقوم المحال الخاصة لبيع المواد الغذائية بالإعلان عن أسعار معينة فيما تقوم هذه العمالة بخفض الأسعار إلى أدنى مستوى لبيع هذه المنتجات والتخلص منها.
وطالب المواطنون بضرورة التعامل مع تلك التجارة التى تهدد صحة المواطنين بأسرع وقت ممكن لعدم تعرض أي شخص سواء مواطن او مقيم للتسمم على يد هذه الفئة المخالفة للقوانين والتي لا يوجد بقلبها أي رحمة تجاه المستهلك الضحية، وخصوصا قبل دخول شهر رمضان المبارك الذى يعد من الشهور التي يزداد الإقبال فيها على استهلاك المواد الغذائية بكثرة.
