الرياض- واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني على عدد من القرارات التي تعزز من أداء ديوان المراقبة العامة .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438 /1439هـ , قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي .
وأكد المجلس في قراره على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة بما في ذلك تحديث إستراتيجيته وتطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته , وتطوير آلياته الرقابية .كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وطالب المجلس في قرار آخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6% , وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان .
وأكد مجلس الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ ناصر النعيم .
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان .
ووافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على (المادة الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية , والفقرة (4) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها , والمادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة , وذلك بجواز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية , أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
