بغداد ــ وكالات
وصف خبراء عراقيون، اقدام ما يعرف بمديرية أمن الحشد الشعبي بإغلاق اكثر من ١١ مقرا واعتقال وتصفية العشرات في صفوفها، بالمناورة الإيرانية لترتيب ولاء المليشيات وتصفية المنشقين والمخالفين لأوامرها.
وكانت مليشيا الحشد الشعبي قد قالت في وقت سابق إن الحملة التي قام بها تأتي لتطهير صفوفه من المليشيات “الوهمية” والخارجة عن القانون، غير أن الخبراء شككوا في ذلك، وقالوا إنها تأتي ضمن خطة طهران لتصفية المليشيات التي أعلنت انسحابها من المحور الإيراني مؤخرا واتباعها لمرجعية النجف في العراق.
ولا تتعدى نسبة المليشيات المنسحبة ٢٠٪ من هيكلية مليشيات الحشد التابعة لإيران والمنفذة لمشاريعها في العراق والمنطقة، بينما تخضع ٨٠٪ من مليشيات الحشد لأوامر الحرس الثوري والمرشد الإيراني علي خامنئي وهي التي تسيطر على غالبية مفاصل الدولة العراقية.
وكانت وسائل اعلام عراقية قد أفادت بأن الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الجناح الخارجي لمليشيا الحرس الثوري الإيرانية الإرهابية، كلف كلا من الإرهابيين أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وأبو زينب اللامي مدير أمن الحشد الشعبي بتنفيذ تصفيات في صفوف المليشيات التي أعلنت أنها غير تابعة لطهران ولا تلتزم بقراراتها خوفا من التعرض لهجمات أمريكية، عقب إعلان واشنطن عزمها القضاء على أذرع إيران في العراق وفي الشرق الأوسط.
وتشكلت مليشيات الحشد الشعبي بأوامر مباشرة من قاسم سليماني عبر فتوى علي السيستاني عام ٢٠١٤ بحجة محاربة تنظيم داعش الذي استولى في يونيو من العام نفسه على مساحات واسعة من العراق تمثلت في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من محافظتي ديالى وكركوك، إضافة إلى تحركات واسعة للتنظيم في حزام بغداد، وتبلغ أعداد هذه المليشيات أكثر من ٧٠ فصيلا مسلحا، تسعة فصائل منها كبيرة الحجم.
ويرى مراقبون أن إغلاق المقرات التي ينفذها أمن الحشد الشعبي في ذاتها عمليات وهمية تهدف إلى إيهام العالم بأن العراق لم يعد يمتلك أي مليشيات غير قانونية وأن المليشيات الباقية التابعة لإيران هي قوات نظامية تتبع الدولة العراقية.
واعتبروا أن هذه العمليات ما هي إلا مخطط إيراني لإعادة ترتيب ولاءات هذه المليشيات لها في ظل عزم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على تقليم أظافر إيران في المنطقة.
وأشاروا إلى أن إيران تسعى لتأسيس دولة موازية في العراق من خلال دعمها مليشيات الحشد الشعبي عسكريا وسياسيا، بعدما استطاعت في الانتخابات الماضية تأسيس جناح سياسي والدخول إلى مجلس النواب العراقي والحصول على وزارات ومناصب حساسة تمكنها من التحكم بالسياسة العراقية واقتصاد العراق، كي تبقى بغداد المنفذ المفتوح لإيران للهروب والالتفاف على العقوبات الدولية وساحة لتصفية الحسابات مع المجتمع الدولي عبر وكلائها ومنبعا اقتصاديا كبيرا لتمويل نشاطاتها الإرهابية التوسعية في المنطقة.
هذا فيما حذر السياسي العراقي البارز رئيس حزب المستقبل انتفاض قنبر، تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” من انقلاب الحشد على العملية السياسية في البلاد، ووصف “قنبر” عمليات غلق المقرات بـ”لعبة طهران” لتأسيس دولة ثانية موازية في العراق.
وتمثل مليشيات الحشد الشعبي العباءة التي يلجأ إليها كل من يحمل السلاح خارج إطار القوات الأمنية والجيش العراقي من المجرمين والقتلة وتجار المخدرات وسارقي المال العام والمتهمين بالإرهاب.
وبعد دخولهم صفوف الحشد يمنحون الحصانة التي لا يمكن لأجهزة الدولة النظامية التقرب منهم أو اعتراض طريقهم.
وغالبية قادة هذه المليشيات ومسؤوليها مطلوبون دوليا لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ عمليات إرهابية، الأمر الذي يجعل من الصعب السيطرة عليهم من قبل الحكومة العراقية التي تسيطر عليها أحزاب تابعة لإيران.
بدوره، أكد الخبير العسكري، اللواء صلاح الفيلي، أن المقرات التي أغلقتها مليشيات الحشد الشعبي ليست وهمية كما وصفها الحشد بل هي مقرات تابعة لها.
وأشار إلى أن هدفها إظهار أن الحشد الشعبي يطهر صفوفه ولتحسين صورة المليشيات دوليا ولتفادي الضربات الأمريكية، خصوصا أن واشنطن تبحث عن الكثير من قادة المليشيات المتهمين بالإرهاب.
وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير السياسي العراقي، محمد الحياني، تصريحات قادة مليشيات الحشد الشعبي العلنية المستمرة بأنهم لا يتلقون أوامرهم من الحكومة العراقية وأنهم موالون لإيران وأن ولاءهم لنظام ولاية الفقيه، خطيرة تهدد النسيج المجتمعي العراقي.
وأضاف، في تصريحات صحفية أن إنهاء دور هذه المليشيات تحد كبير تواجهه الحكومة العراقية الحالية التي تضم شخصيات أمنية تمتلك فصائل مسلحة لا تمت بولائها للعراق”.
