جدة- البلاد
أكدت لوائح وأنظمة قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات على أن يكون طلب إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس على أن يرافق طلب الإيداع والتحديث في السجل ما يثبت هوية المودع وصفته والوثائق والمعلومات وللجنة الإفلاس أن تطلب من المودع إحضار أصول الوثائق والمعلومات للتحقق من صحتها ويجب على المودع تحديث الوثائق والمعلومات المودعة في سجل الإفلاس متى طرأ تغيير بشأنها ويتحمل المودع مسؤولية صحة الوثائق والمعلومات.
وأكدت اللوائح والأنظمة وفق ما نشرته جريدة أم القرى أمس أن على لجنـة الإفـلاس التحقق من استيفـاء طلب الإيداع أو التحـديث في سجـل الإفلاس للمتطلبات النظاميـة، وإشعار المودع بما يفيد قبول الطلب أو عدمه – مع بيان السبب – خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب على أن تسري الآثار النظامية للإيداع أو التحديث من تاريخ قبول الطلب وإدراجه في سجل الإفلاس.
كما يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وللجنة – عند الاقتضاء – اشتراط تقديم ما يثبت هوية المطلع.
ويقتصر الاطلاع في سجل الإفلاس على اسم المدين، ورقم السجل التجاري للشركة أو المؤسسة.
وآخر ثلاثة أرقام من هوية المدين ذي الصفة الطبيعية، ومصدر الوثيقة وتاريخها، وخلاصة مضمونها. وللجنة الإفلاس – عند الاقتضاء – إتاحة الاطلاع على الوثيقة المودعة.
