القاهرة : واس
وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية على تقرير اللجنة العامة بالبرلمان بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس خلال 60 يوماً.
وأوضح رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، أن 485 نائبًا صوتوا بالموافقة على مبدأ تعديل الدستور، ومن ثم توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنًا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملاً بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووجه “عبد العال”، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بمراعاة عدد من الخطوات خلال مناقشتها للتعديلات الدستورية، ومنها ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الشيوخ “الغرفة الثانية للبرلمان” عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب، وأن يقبل عدد أعضاء الغرفة الثانية القسمة على 3 لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين ثلث عدد أعضائها.
وبين رئيس مجلس النواب أن تحديد عدد الأعضاء بالنسبة للمجلس التشريعي لا يكون بطريقة عشوائية، بل يخضع لمعايير ومحددات تحددها المبادئ العامة للدستور، مشيرًا إلى حرص المجلس على اتباع الإجراءات السليمة إزاء طلب التعديل وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف أن مجلس النواب نظر على مدار 3 جلسات متتابعة، في تقرير اللجنة العامة للمجلس بناء عن الطلب المقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور، منوهًا بأن إجمالي عـدد المتحدثين على مدار الجلسات الثلاث بلغ 221 عضوًا، منهم 126 عضوًا من الأغلبية، و95 عضوًا من المعارضة، والأقلية، والمستقلين.
