القاهرة – جدة – البلاد
وقّعت شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) اتفاقيتين لتخزين منتجات بترولية في البلاد.
وقالت وزارة البترول المصرية امس إن أحد العقدين يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الغاز (السولار) بطاقة 222 ألف متر مكعب في سيدي كرير على البحر المتوسط بغرض إعادة التصدير. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة سوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط، بينما تمتلك النصف الآخر.
وأضافت الوزارة، في بيان امس أن العقد الثاني يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الوقود (المازوت) بطاقة 165 ألف متر مكعب في العين السخنة على البحر الأحمر، بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديره أو توفير احتياجات السوق المحلية المصرية أو توفير وقود السفن بالمنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع سيدي كرير دخل حيز التشغيل في أكتوبر الماضي، بينما سيتم الانتهاء من مشروع العين السخنة في أبريل المقبل.
وتخطط أرامكو السعودية لتعزيز الاستثمارات في أنشطة التكرير والبتروكيماويات لضمان أسواق جديدة لخامها وترى أن نمو قطاع الكيماويات محوري لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب لتقليل خطر تباطؤ الطلب على النفط.
وكان النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة في أرامكو عبد العزيز الجديمي قد صرح من قبل ، أن الشركة العملاقة ماضية في مشروعات بمليارات الدولارات في الصين والهند وماليزيا وتسعى للانتهاء من شراكة جديدة العام الحالي.
وتابع أن أرامكو تخطط لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا من حوالي 5 ملايين حاليا ومضاعفة إنتاج البتروكيماويات بحلول 2030.
ومن أجل تحقيق أهدافها، دخلت أرامكو في مشروع مشترك مناصفة مع ثلاث مصاف هندية لبناء مصفاة تضم منشآت بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بتكلفة أربعة مليارات دولار بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا.
وفي خطوة استثمارية متقدمة شركة أبرمت “أرامكو” السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” مؤخرا اتفاقية إطارية تهدف لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال أعمال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
وبحسب الاتفاقية ستتعاون أرامكو وأدنوك في إجراء تقييم مشترك لفرص الاستثمار في كل جوانب ومراحل أعمال الغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز القيمة وزيادة العائدات للطرفين، كما تنص الاتفاقية على التعاون في إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وتبادل المعرفة والخبرات في أسواق الغاز الطبيعي المسال.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية بعد الإعلان عن موافقة المجلس الأعلى للبترول على استراتيجية أدنوك الشاملة الجديدة للغاز، والتي تهدف إلى المحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040 والاستفادة من فرص تعزيز القيمة من الغاز الطبيعي واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات الناتجة عن تغيرات العرض والطلب ومزيج الطاقة في دولة الإمارات. كما تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين أدنوك من استكشاف فرص استثمارية في مجال الغاز الطبيعي المسال وتحقيق قيمة إضافية من التوسع في تجارته بالأسواق العالمية والناتج عن ارتفاع الطلب عليه من الأسواق الآسيوية.
