الدولية

6 لجان بمؤتمر وارسو لردع ايران .. وواشنطن تتعهد بضغط لا هوادة فيه

طهران ــ وكالات

أفادت تقارير إعلامية بعزم “المؤتمر الوزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط” المقرر عقده في وارسو منتصف الشهر الجاري، تشكيل 6 لجان مختلفة بهدف ردع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وتعنى اللجان الـ6 بـ”محاربة تهديد الأمن السيبراني، والصواريخ الباليستية، ومحاربة الإرهاب، وتوفير الأمن والطاقة، وأمان الطرق البحرية، وحقوق الإنسان”، في إشارة إلى ملفات تخص بشكل مباشر سياسات إيران الإرهابية في الشرق الأوسط.

وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أعلن عن تفاصيل أجندة مؤتمر تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، والمقرر عقده في العاصمة البولندية وارسو، على مدار يومي ١٣و١٤ فبراير، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا.

وأكد المسؤول بالخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو وزير الخارجية سيبحث مخاوف واشنطن فيما يتعلق بسياسات إيران المدمرة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إيران لديها أكبر مخزون من الصواريخ بالمنطقة، ولديها قدرات مهددة على الإنترنت، كما أن أسطولها يهدد باستمرار بإغلاق مضيق هرمز.

وأضاف أن واشنطن رصدت خلال السنوات الماضية توسعاً واضحاً لعمليات إيران في شتى أنحاء الشرق الأوسط، سواء في سوريا واليمن والبحرين والعراق ولبنان وغيرها، ولذلك هي المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار، مشدداً في الوقت ذاته على أنه من الصعب التحدث عن تحديات المنطقة دون الإشارة إلى إيران.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في 11 يناير عن تنظيم قمة دولية في العاصمة البولندية وارسو، بهدف وقف أنشطة إيران المهددة للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وستعمل القمة على ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، كما ستناقش قضايا أخرى منها التطرف والإرهاب، وتطوير الصواريخ، والتجارة والأمن والتهديدات في المنطقة.

وبدأت الاستعدادات لعقد القمة بصورة مباشرة، حيث تم الإعلان عن توجيه دعوة لأكثر من 70 دولة للمشاركة فيها على رأسها مجموعة من دول الخليج العربي والمغرب ومصر، ودول في الاتحاد الأوروبي وبدورها تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط “دون هوادة” على إيران لردع برنامجها الصاروخي في أعقاب كشف طهران عن سلاح بالستي جديد بعد أيام على تجربة صاروخ عابر.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان إن “تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له”.

وأضاف “يتعين علينا إعادة قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي”، وأشار إلى أن الولايات المتحدة “ستواصل دون هوادة حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة طهران الصاروخية البالستية المتهورة، وسنواصل ممارسة الضغط الكافي على النظام من أجل أن يغير سلوكه المؤذي ومنها التطبيق الكامل لعقوباتنا”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد كشف مؤخراً عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه 1000 كلم، بحسب وكالة الأنباء التابعة لقوة النخبة في إيران.

وغرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قائلا إن “عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة لإيران تثبت مجددا أن الاتفاق النووي لا يقوم بشيء في وقف برنامج إيران الصاروخي”.

وأضاف أن إيران تتحدى مجلس الأمن الدولي من خلال تطوير قدراتها الصاروخية البالستية.

وتثير البرامج البالستية الإيرانية قلق الدول الغربية التي تتهم إيران بأنها تريد زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار المنطقة .

ويدعو قرار مجلس الأمن 2231 الصادر عقب الاتفاق النووي، إيران إلى “عدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ البالستية المصممة كي تكون قادرة على حمل أسلحة نووية”.

هذا فيما لم يبق النظام الإيراني على منطقة في العالم إلا مد لها أذرع الشر، ولا وسيلة إلا استخدمها للفكاك من العزلة الدولية التي فرضت عليه بسبب سياساته العدائية والتوسعية تجاه محيطه، فيسعى دائما للبحث عن تحالفات ومواقع بديلة، ومن بينها القارة الأفريقية.

فالنظام الإيراني، الذي يستخدم “التقية” كعقيدة سياسية يظهر بها خلاف ما يخفي، سعى لفك عزلته بالتمدد في مناطق نائية في أفريقيا، تسمح له بالمناورة في مواجهة القوى الدولية الكبرى المناوئة لبرنامجه النووي العسكري، وكسب نقاط تتيح له بعض التأييد لمواقفه.

وتحت ستار المساعدات الإنسانية، عمل النظام الإيراني على التغلغل في مناطق بعينها في أفريقيا؛ لدرايته بأحوال الفقر والأزمات التي تغرق فيها تلك المناطق، متخذا منها بؤرا لتحقيق أهدافه وطموحاته النووية ونشر الطائفية، من خلال أفراد لا يكاد يشغلهم إلا توفير أسس الحياة البسيطة.

ودعما لطموحات إيران النووية، تحاول طهران بكل ما أوتيت من قوة استثمار الخلافات التي تعيش على إيقاعها الكثير من دول القارة عبر سبل ناعمة أو ملتبسة، في سبيل تحصيل حاجاتها المتزايدة من اليورانيوم الذي يتوافر بكمية هائلة داخل تراب القارة.

واستغلالا للأوضاع الاقتصادية ببعض مناطق القارة، عملت طهران على زرع فروع اقتصادية والتوسع في الاستثمار بالقارة حتى يمكنها ابتزاز حكومات هذه الدول عند الحاجة لذلك، واستنزاف ثروات هذه البلاد، ما أتاح لها التمدد في عدد كبير من الأقطار، وفتح أكثر من 30 سفارة على امتداد أفريقيا.

فالرئيس السابق أحمدي نجاد، والذي لم تتعد فترة حكمه كرئيس لإيران 8 سنوات، طاف على الدول الأفريقية في 5 جولات مطوَلة، ليفتح باب التعاون على مصراعيه أمام إيران مع هذه الدول، في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، في ظل فقر مدقع عانت منه المنطقة الأفريقية.

وعلاوة على المدخلين الإنساني والاقتصادي، توظّف إيران في توغلها داخل العمق الأفريقي الجانب الطائفي لبسط هيمنتها، وتعزيز تواجدها، وخدمة أجنداتها المختلفة، مستغلّة في ذلك طبيعة المجتمعات الأفريقية الميالة نحو التسامح والتعدّد والانفتاح.

ويصر النظام الإيراني على هذه السياسات المنحرفة التي زجت بعدد من دول المنطقة في متاهات من الصراع، والطائفية، والعنف، وهو ما تعكسه التجارب القاتمة في كل من العراق وسوريا واليمن.

ورغم تمكن إيران من التغلغل في العمق الأفريقي، فإن تدخلاتها المنحرفة التي كادت في كثير من الأحيان أن تزج بأمن واستقرار عدد من الدول، كما هو الشأن في نيجيريا والسودان والصومال، جعلت الكثير من دول القارة تلفظ الوجود الإيراني بعد أن أدركت أجنداتها ونواياها المبيتة فعلى الصعيد السياسي قطعت كل من جامبيا والسنغال ونيجيريا، علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، لضبطها شحنات أسلحة مكدسة قادمة من طهران، يضاف إلى ذلك قطع العلاقات من جانب الصومال وجزر القمر وجيبوتي والسودان والمغرب مع إيران، استنكاراً لتدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما تم قبل ذلك اعتقال عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين حاولوا التجسس وجمع المعلومات للتخطيط لأعمال إرهابية في العمق الأفريقي.

وتقف الجهود التي تباشرها المملكة العربية السعودية حائط صد أمام هذه الطموحات الإيرانية التي تسعى لاستغلال موارد القارة لتحقيق مآربها لا لخدمة سكانها وتعمل السعودية على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول القارّة الأفريقية في إطار من الندّية واحترام السيادة، وتبادل المصالح وتوجيه المساعدات الإنسانية وإحداث المراكز الإسلامية والثقافية، التي أصبحت تضيّق هامش التحرك الإيراني، وتقلل من فرص مناوراته في هذا الصدد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *