جدة ــ وكالات
مع توالي سقوط عملائه في قبضة العدالة حول العالم يضيق الخناق حول تنظيم الحمدين الإرهابي في قطر شيئاً فشيئا، اذ تشهد المحاكم في عدة دول الكثير من القضايا تتم فيها مطاردة تنظيم الحمدين وعملائه والمتعاونين معه، بعضها صدرت به أحكام نهائية، والبعض الآخر ما زال منظورا أمام القضاء.
أحدث الأحكام القضائية الصادرة ضد تنظيم الحمدين، كانت في البحرين، الأربعاء الماضي، حيث قضت محكمة بحرينية بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و3 سنوات بحق متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري سابق بهدف “الإضرار بمصالح مملكة البحرين”.
وقال المستشار الدكتور أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية، إن “المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها شخصان بحرينيان بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون”.
وتابع: “طلب أحدهما وقبوله مبالغ مالية من جهة في الخارج (في إشارة إلى قطر) مقابل ترشحه في الانتخابات النيابية والالتحاق بالمجلس النيابي لتحقيق مآرب تلك الجهة في الإضرار بمصالح المملكة من خلال وجوده في المجلس، فضلا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية”.
وبيّن الحمادي أن “المحكمة قضت بإدانة المتهمين ومعاقبة كل من المتهم الأول بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار وحبس المتهم الثاني 3 سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار وبمصادرة المبالغ المضبوطة”.
وبالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البحرين قبل نحو شهرين، أعلنت سلطات المنامة في 29 نوفمبر الماضي، ضبط شخصين بحرينيين بتهمة محاولة الإضرار بمصالح البلاد، عبر التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير على عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي.
وبينت أنه ثبت تلقي الشخصين أموالا من وزير بالحكومة القطرية، كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من الوزير القطري السابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية.
وتم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية.
كما ثبت تلقيهما الأموال من الخارج بطريق التحويل المصرفي بما بلغ مجموع 235,804 ألف دينار بخلاف ما تسلماه نقدا.
ويعد هذا الحكم ثاني صفعة من قضاء البحرين لتنظيم الحمدين خلال نحو أسبوع، بعد تأييد محكمة التمييز البحرينية، يوم 28 يناير الماضي، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) ضد علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، واثنين من مساعديه بتهمة “التخابر مع قطر وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية”.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن أحالت النيابة العامة يوم 12 نوفمبر 2017، علي سلمان ومساعديه الاثنين إلى المحاكمة، ووجهت إليهم عدة تهم، من بينها “التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية “.
كما تم اتهامهم “بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد”.
ويأتي الحكم الصادر ضد علي سلمان بعد 4 أيام من رفع رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، وهو أحد كبار جامعي التبرعات السابقين للحزب الجمهوري، دعوى قضائية جديدة اتهم فيها شركة علاقات عامة بواشنطن بأنها تعمل لصالح قطر بالتورط في مخطط قرصنة إلكترونية لنشر رسائله في وسائل إعلام.
ورفع برويدي، وهو جامع تبرعات سابق في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية، اتهم فيها مسؤولا تنفيذيا في شركة “ميركوري للعلاقات العامة” بالمشاركة في مؤامرة إجرامية لتسريب رسائله الإلكترونية المقرصنة إلى وسائل إعلام بارزة.
وترسم هذه الدعوى الصورة الكاملة حتى الآن لما يوصف بأنه “مؤامرة عالمية” تورط فيها النظام القطري لاختراق البريد الإلكتروني الرسمي لمسؤول الحزب الجمهوري وتقديم معلومات خطيرة عنه لوسائل إعلام بارزة، وفقا لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية.
وكانت المحاكم الأمريكية رفضت دعويين سابقتين رفعهما برويدي بشأن تعرضه للقرصنة لأسباب فنية، قبل أن يكتشف مزيدا من المعلومات حول المخطط.
وأكد برويدي، في الشكوى السابقة، أن القرصنة كانت جزءا من حملة قطرية أوسع استهدفت 1400 شخص منذ عام 2014، من بينهم “شريك مقرب من الرئيس ترامب في البيت الأبيض”.
وتشمل الأهداف الأخرى لحملة القرصنة موظفي الأمم المتحدة، والموظفين السابقين في حملة المؤتمر الوطني الديمقراطي وكلينتون، ومسؤولي استخبارات أمريكيين سابقين، وكذلك أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقا للشكوى السابقة.
يأتي هذا فيما تتواصل محاكمة مصرفيين بارزين أمام هيئة المحلفين في لندن، بعد أن اتهم مكتب الاحتيال البريطاني أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في “باركليز” بالكذب والتدليس والتزوير في محررات قدمت إلى البورصة وباقي المستثمرين الآخرين في البنك، من خلال إبرام اتفاقية مشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية.
وخلال جلسات الاستماع المتواصلة فيها، تم الكشف عن حصول حمد بن جاسم على عمولات تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، في إطار الصفقة التي أُبرِمَتْ قبل أكثر من 10 سنوات، بهدف إنقاذ مصرف “باركليز” من الانهيار جراء الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت.
وقال مكتب الاحتيال البريطاني، وفق ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إنه تم دفع عمولات دون وجه حق عبر عقد اتفاقيات استشارية وهمية لتمرير دفع مبالغ بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بحمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن المسؤولين الأربعة دفعوا 322 مليون جنيه إسترليني سرا إلى قطر مقابل استثماراتها، باستخدام “اتفاقيتين للخدمات الاستشارية” لضخ مزيد من الأموال إلى القطريين، لكن الأربعة أنكروا ارتكابهم هذه الأعمال خلال المحاكمة التي شهدتها محكمة ساوث وورك الملكية.
وكانت المحكمة البريطانية قد أزاحت الستار، في وقت سابق، عن طلب بن جاسم عمولة شخصية للاستثمار في بنك باركليز.
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر بن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).
وفي إطار ملاحقة عملاء قطر، أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، 3 يناير الماضي، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار عدد من الأشخاص، من بينهم عميل قطر الأول الإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.
وأشار “الصور”، في مذكرته الموجهة إلى رئيسي جهازي المخابرات الليبية والمباحث العامة، إلى الهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية.
وتحدثت مذكرة النائب عن بلاغات مرتبطة بالهجوم على قاعدة “تمنهنت” وتدخلات لهؤلاء المطلوبين في قتال بين بعض القبائل، وجرائم قتل وخطف وحرابة طالت عددا من الليبيين جنوب البلاد من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية.
