القاهرة – محمد عمر
حماية الوطن والمواطن تلك هي القاعدة الراسخة للقيادة برزت في مختلف المواقف وعلى مدار الزمن ، ويأتي تعزيز الشفافية على رأس منظومة العمل بالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله .
وتعد الخطوات التي اتخذتها المملكة من أجل الحفاظ على منظومة النزاهة والمحاسبة مؤشرا قويا يعكس جوهر الإصلاحات التى تنتهجها المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار الداخلى وزيادة التعاون الاقتصادي الخارجي. وتأتي قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمنظومة الإصلاح والتنمية قاعدة متينة تدفع بكافة القطاعات لزيادة نموها وتحسين التعاملات المالية وفق قواعد النزاهة والشفافية.
من جهته قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادى المصرى إن مُكافحة الفساد تعتبر من الأمور التي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حرصه عليها، وقد كانت نُقطة الانطلاق نحو ذلك بتشكيل لجنة عُليا لمُكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، تلك اللجنة التي استطاعت استرداد نحو 400 مليار ريال إلى خزانة الدولة، فضلاً عن تطبيق حزمة من الإجراءات التي تكفل القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية بصورة تليق بمكانة المملكة وسط كبار القوى الاقتصادية في العالم.
مضيفا أن الأمر الذي ترتب علية تعزيز ترتيب المملكة في مؤشر الشفافية الدولية، وهو المؤشر الصادر من منظمة الشفافية الدولية وهي مُنظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد بكل أنواعه، مقرها برلين بألمانيا، ولها أكثر من 100 فرع محلي، وتُصدر تقريراً سنوياً لدول العالم يكون محل اعتبار عالمياً، وقد تقدمت المملكة تقدماً بارزاً في مؤشر الشفافية الصادر مؤخراً من تلك المُنظمة لتحتل المرتبة 58 من بين 180 دولة عن عام 2018، بعد أن كانت في المرتبة 62 بتقرير 2016، ذلك الترتيب الذي منحها المرتبة الحادية عشرة بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.
وأشار ” الخبير الاقتصادى ” أن مؤشر الشفافية ومُدركات الفساد يستند إلى آراء خبراء حول فساد القطاع العام ومدى انفتاح الحكومات وتفشي الرشوة وغياب مُعاقبة المُفسدين ومدى استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين وذلك عن طريق مجموعة من استطلاعات الرأي والاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد التي يتم جمعها من مؤسسات مُتعددة أبرزها المُنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومنظمة برتسلمان ستيفتونج، وغيرها.
حيث تستهدف المملكة تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بحماية النزاهة ومُكافحة الفساد التي تكون طرفاً فيها، وتوفير قنوات اتصال مُباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المُتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، والعمل مع مؤسسات المُجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وحماية المال العام والمرافق العامة والمُمتلكات العامة بما يُحقق حُسن إدارتها والمُحافظة عليها.
ونوه وليد جاب الله إلى نتائج تشكيل اللجنة العليا لقضايا الفساد برئاسة سمو ولي العهد ، كخطوة مفصلية في تاريخ جهود مُكافحة الفساد في المملكة مما يعكس جدية الدولة في مُكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، وتأكيد على سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح وتحقيق التنمية المُستدامة، من خلال محاور استراتيجية التنمية المُستدامة 2030 والتي تحتاج للكثير من الإصلاحات التي تبدأ من مُكافحة الفساد وتحسين مناخ الأعمال بصورة تؤسس لجذب الاستثمارات المُستهدفة للمشروعات الكبرى المُخطط لها لتنويع مصادر الدخل القومي ونقل التكنولوجيا للداخل السعودي لينمو الاقتصاد بالصورة المُستهدفة له مما يُساعد على القضاء على البطالة وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وتعزيز قُدرة المملكة على التعاون التأثير في مُحيطها الإقليمي. والمؤكد أن استمرار النهج الذي تنتهجه المملكة حاليا في مُكافحة الفساد ودعم الشفافية سيكون أساس المناخ اللازم لبناء التنمية وزيادة حجم الاستثمارات في الفترة القادمة.
بدوره قال الباحث فى الشؤون الاقتصادية أحمد علي أن المملكة تمتلك مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ولبناء مستقبل أفضل للوطن، وارتكزت رؤية المملكة العربية السعودية على 3 ركائز تمثل مزايا تنافسية فريدة من نوعها.
مشددا على أن مكانة المملكة ستمكنها من القيام بتعزيز دورها القيادي في قلب الدول العربية والإسلامية، وفي الوقت نفسه، ستستخدم المملكة قوتها الاستثمارية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، كما ستستغل المملكة موقعها الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا ،ولاشك أن برامج رؤية المملكة للتنمية 2030 هى بمثابة خطوة متقدمة جدا تعزز نهج الشفافية للمنظومة الاقتصادية بالمملكة.
ولفت ” الباحث ” إلى أن المملكة ماضية بخطوات ثابتة في مثل هذه الفعاليات الوطنية، خصوصا مع بلوغ الشفافية والوضوح والصراحة مستويات لا تقف عند حد، ما يعزز تلقائيا المكانة التي تتمتع بها المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والسمعة الائتمانية العالية التي احتفظت بها حتى عندما كانت العوائد المالية تتراجع بصورة مقلقة.
كما أن المملكة تسعى للاستمرار في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في كافة المجالات ومنها مكافحة الفساد، بالاضافة الى التعاون مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية، كما أن الخطوات التي اتخذتها المملكة للحد من الفساد اسهمت في تحسين الشفافية المالية، كما أنها تضمن استخداماً أكثر فاعلاً للموارد الحكومية، وهو ما يعتبر في حد ذاته نقطة ايجابية لملف الائتمان السيادي للمملكة.
وأرجع ” على ” أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط تحقيق التوازن في موازنة 2023، قد يتيح بمرور الوقت مساراً للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات، كما ان برنامج الحكومة السعوديه للإصلاح سيقلل بمرور الوقت إعتماد الاقتصاد على أسعار النفط، مضيفا أن خطوات الإصلاح تنعكس في شكل إيجابي على المالية العامه. ولاشك أن اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية ويضمن استخداماً أكثر فاعلاً للموارد الحكومية، كما أن برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات، خصوصاً فيما يتعلق بفعالية الحكومة.
وأشار الباحث الإقتصادى أن تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في يناير2018 وتأجيل تحقيق موازنة متوازنة حتى العام 2023 بدلاً من العام 2020 تجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية، ولاشك ان دور المملكة فى ملف تعزيز الشفافية ومكافحه الفساد بإعتبارها أحد أهم عوامل تعزيز الاستثمار بالمملكه سيجعل المملكه تشهد نمواً اقتصادياً مرتفعا خلال العام الجارى .
من جهته قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي المصرى أن المملكة ومن خلال رؤيتها (2030) عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية لتحقق التنمية الشاملة وفي مقدمة ذلك موقف المملكة الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية السمحة في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد.
وأضاف الغايش أنه تم تشكيل لجنة لمحاربة الفساد وتضمن اللجنة حقوق الدولة وحماية المال العام، ومن ثم تعزيز ثقة المتعاملين ببيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة ، حيث قامت اجراءات اللجنة العليا وفق الأسس النظامية المرتكزة على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وبذلك كرست المملكة بهذه القرارات نهجاً قويا من الشفافية والنزاهة والمحاسبة.
وشدد الغايش على ان هذا النهج الواضح والعزيمة القوية في محاربة الفساد والقرارات التي تم اتخاذها ، رحب بها المواطن السعودى ، كما ثمنته عاليا الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، حيث أكدت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – منذ توليه سدة الحكم جعل محاربة الفساد والمفسدين في مقدم أولوياته، من دون أي تهاون مع الفساد بكل مستوياته، مالياً وإدارياً، بما يبرئ الذمة أمام الله تعالى ثم أمام شعبه. واعتبرت الأمر الملكي أمراً إصلاحياً تاريخياً لمصلحة بلاده وشعبه، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسبات الأمة ، معتبرة أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب.
وأشار الخبير الاقتصادي أن كثيرا من المراقبين محليًا وعالميًا، اعتبروا أن هذا التوجه ذو أثر عظيم على التنمية، نظرًا لأنه بدأ المكافحة من الأعلى إلى الأسفل، حيث لم يستثنِ اميرا ولا وزيرًا ولا أي مسؤول مهما كان موقعه، ووضع الجميع سواسية، فضلاً عن معالجته هذا الملف بالحكمة والمسئولية من خلال النظر في التسويات التي تعتبر نهجًا عالميًّا فى مثل هذه الحالات.
وتماشياً مع خطط رؤية السعودية 2030، تعهّدت المملكة بدعم وإطلاق مشاريع استثمارية تقدر كلفتها بالمليارات لدعم الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل في عددٍ من القطاعات الأساسية. ولتسليط الضوء على هذه التطورات التي من شأنها تحويل سير العمل في المشاريع والأعمال وتطبيق تكنولوجيا الموارد البشرية وايضا عدداً من المواضيع الأخرى ذات الصلة، مثل تطبيق نظام إدارة كفاءة الأداء، واختيار نُظم إدارة الموارد البشرية، واستراتجيات القيادة، والأهم من ذلك، العلاقة بين تنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.
أن تُحفز الاستثمارات الجديدة على إعادة توزيع العمالة، وزيادة الطلب على التدريب، بالإضافة إلى حصول تغيّرات أساسية في معظم المنظمات.
ونوه الغايش إلى أن ذلك يستدعي على هذه المنظمات التركيز على التدرُّب على الأدوات والتكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها. كما يتعين على هذه المنظمات مواجهة التغيرات التي تطرأ على سوق العمل والتي تعيد تشكيله من جديد، كما سيكون هناك تحولات جذرية في كيفية الاستفادة من الموارد البشرية ، ففي المرتبة الأولى، يتوجب على الشركات تعيين خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات في مناصب الإدارة العليا ومجالس الإدارة، وذلك لتكون القدرات التكنولوجية جزءاً أساسياً في الطريق نحو الابتكار وزيادة الكفاءة.
وشدد الغايش انه لا يوجد طريقة أخرى لإصلاح الاقتصاد السعودي سوى رؤية 2030، وهذا الإصلاح حتماً سيغير بيئة العمل. لقد تم وضع خريطةٍ للعمل، والرؤية واضحة وضوح الشمس، وقد تم تحديد التحديات ومؤشرات الأداء الرئيسية وسعياً لخلق اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي، يجب على المملكة تطبيق أحدث التقنيات المتاحة، واعتماد نظرية التجربة والخطأ لتحسين أداء العمل ومحاربة الفساد بشفافية ووضوح .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى إنجاز 40 في المائة من أصل 400 إجراء إصلاحي للمنظومة الاقتصادية السعودية، حيث أن المستثمر يستطيع بدء تجارته خلال 24 ساعة فقط في المملكة، خاصة وأن المملكة تتمتع بنظام مالي قوي، ومستوى سيولة عال لدى البنوك، وسوق رأسمال كبير، وبالتالى العمل بجدية لتنويع الاقتصاد السعودى وفق «رؤية السعودية 2030»، والعمل مع البنك الدولي لتسهيل عملية الاستثمار، حيث أن السوق المالية السعودية تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتضن سوقاً ضخماً وموقعاً استراتيجياً .
ونوه ” الغايش ” أنه ووفقا لرؤية ٢٠٣٠ تعمل المملكة على مؤشر تسهيل بدء الأعمال في السعودية والوصول إلى المركز 20 عالمياً في هذا المجال، حيث تحرص المملكة على إطلاع المستثمرين الأجانب على أية عقبات أو التزامات تنظيمية قد تعيق أو تبطئ أعمالهم في المملكة، كما تحرص في الوقت ذاته على محاولة تذليل العقبات وتحسين البيئة التنظيمية من خلال اقتراح تغييرات أو إصلاحات للجهات المسؤولة واطلاع المستثمرين على كافة البيانات والمعلومات بشفافية ووضوح.
فيما قال المحلل فى أسواق المال محمد مهدي إن المملكة تخوض معركة قوية ضد الفساد عبر تدشين اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله وامتدت مسيرة اللجنة نحو 452 يوما أجتثت فيهم جذورا كثيرة فى قضايا الفساد فى المملكة التى تنطلق بعزم نحو تحقيق رؤيتها الواسعة والمؤثرة ” رؤية 2030 ” المعتمدة بشكل أصيل على مكافحة الفساد وتعزيز شفافية وتنافسية الاقتصاد السعودى الذى تلقى دفعات معنوية وتمويلية هائلة بعد حسم تلك القضية .
وأضاف المهدي أن توجه المملكة مبكرا لمكافحة الفساد الذى يبتلع نحو 10 % من الانفاق الحكومى السعودى له شقان يجب ان نتوقف طويلا امامها ، فهو توجه مفيد يبدأ من أعلى الى اسفل على خلاف الطرق التقليدية التى تتبع العكس ، كما أنه توجه ذكي يعزز من نمو مبادىء الثقة و الشفافية فى مناخ الاعمال فى البلاد ويقوي من جودة البيئة التشريعية الاقتصادية فى المملكة ، كما أنه يمثل رادعا أستباقيا لمستويات الفساد الادنى فالأدنى التى لم تتكشف بعد .
وأضاف المحلل المالى أن اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام راعت فى هذة القضية الكبرى جانبين مهمين حيث استمرار الانشطة الادارية والمالية لشركات ومؤسسات الموقوفين ، وتجنب اعلان حالات الافلاس حتى لا تتأثر سلبيا قوة العمل الطبيعية بسير احداث القضية ، و هما جانبان حظيا بأحترام و ثقة المتابعين من مجتمع الاعمال الداخلى فى المملكة و كذلك دعوة جذب و رسالة اطمئنان للخارج مفادها استثمروا بكل ثقة فى السعودية التى تنفذ مشاريع مليارية عملاقة لتحقيق رؤيتها المؤثرة فى .2030
