تحقيق – خالد الحامد
حمَّل عدد من المعلمين والمعلمات وزارة التعليم مسؤولية عدم تحقيق النجاح المرجو من تجربة التأمين الصحي التي أطلقتها الوزارة ، بعد تأكيد عدد من شركات التأمين عدم تجديد وثائق التأمين لهم ، معتبرين أن الوزارة لم تحسن إدارة هذا الملف بصورة تلبي تطلعاتهم، مشيرين إلى أن النتيجة التي آلت إليها المبادرة كانت حتمية، في ظل عزوف المعلمين والمعلمات عن الاشتراك بها.
حول قضية التأمين لمنسوبي التعليم ، التقت”الـــــبلاد” بعدد من المعلمين ممن اشتكوا من عدم نجاح مبادرة التأمين الصحى ، حيث أكد معظمهم على أن السبب الرئيسى، هو عدم تمكن الوزارة من استقطاب شركات تأمين قادرة على تلبية احتياجاتهم ، إضافة إلى المبالغة في سعر وثيقة التأمين، وتحميل المعلمين والمعلمات كامل الأعباء المالية ، كما مضت شهور على إطلاق وزارة التعليم لنظام التأمين الطبي ، ورغم الحملة الترويجية التي رافقت هذا البرنامج، إلا أن الواقع يشير إلى عدم استفادة، المعلمين والمعلمات البالغ عددهم 500 ألف بهذه الخدمة الحكومية.
البداية مع المعلم بادي سعدي الزيد ، الذي يرى أن سبب فشل تجربة التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات هو غياب جدية الوزارة فى هذا الصدد ، حيث أنها وقعت عقدا أمام الإعلام فقط بينما المعلم والمعلمة هما من يدفعان قيمة التأمين كاملة دون دعم من الوزارة ، كما أن المميزات من هذا التأمين لا تكاد تذكر بعكس التأمين الذي يتمتع به بعض موظفي القطاعات الأخرى والشركات وهذا ما أدى إلى فشل التجربة قبل بدايتها – على حد قوله- وأصبح مصيرها في الأدراج مثل الكثير من قرارات الوزارة التي تم طرحها بعيداً عن الواقع .
واتفق معه فى الرأي المعلم فهيد البقعاوي قائلاً :”التأمين الحالي لا يلبي تطلعات أغلب المعلمين ، وترتب على ذلك العزوف عنه بشكل جماعي ، وكان ينبغي على الوزارة أن توفر تأمينا صحىا يلبي احتياجات المعلم بحيث يكون تأمينا شاملا لكل منسوبي وزارة التعليم”.
من جهته أكد المعلم عبدالرحمن الشيحان ، أن التأمين الطبي مطلب لكل المعلمين والمعلمات فهو بمثابة استقرار نفسي وصحي لكى يكفيه عناء السفر للبحث عن العلاج.
وأشار فهد العتيبي إلى أنه لم يشترك في التأمين الطبي للمعلمين فى ظل غلاء الأسعار، فى حين يعتبر المعلمون أن التأمين الطبي ضرورة لهم ولعائلاتهم ولكن يحول بينهم وبينه أسعار التأمين المرتفعة .
من جهته قال المعلم عبدالرحمن الملق ، إن الوزارة لم تحسن إدارة ملف التأمين الصحي بصورة تلبي تطلعات منسوبيها ، معتبراً أن مبادرة التأمين الصحي التي طرحتها الوزارة ما هي إلا عرض تجاري لشركة التأمين، وليس الهدف منها توفير خدمة صحية لائقة للمعلم .
يذكر أن وزارة التعليم أرجعت الفشل في استقطاب شركات تأمين صحي بسبب ارتفاع الأسعار المقدمة، وعدم مناسبة بعض العروض، بالإضافة إلى كون العروض والامتيازات التي قدمت من قبل الشركات لم تكن مناسبة، وأكدت الوزارة أنه لم تكن أمامها خيارات أفضل من المقدمة ، وتدرس الوزارة ممثلة في شركة تطوير التعليم القابضة خيارات مع بعض الشركات الأخرى بعد انسحاب الشركة المقدمة لخدمات التأمين .
ايضاح “تبجيل”
وأوضح مركز خدمات المعلمين “تبجيل” أنه تم تأجيل ملف التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات إلى أجل غير مسمى ، مرجعا ذلك إلى قلة العروض.
وقال المركز في تغريدة على حسابه الرسمى بموقع “تويتر”: ” نظراً لكثرة الاستفسارات بخصوص التأمين الطبي، نود التوضيح بأن الموضوع يحتاج لمزيد من المفاوضات والبحث عن حلول مناسبة، بسبب قلة العروض التي تم تقديمها وعدم مناسبتها لمتطلبات الوزارة، ونحن في انتظار عروض جديدة من شركات التأمين”.
ونفى المركز أن يكون قد تم تحديد موعد للتوقيع، مبيناً أن ما تم الإعلان عنه مسبقاً هو أن العروض تحت نظر مجلس الإدارة، ولكن تم التوجيه بطلب تعديل العروض، وجار الآن إعادة التفاوض مع الشركات لتقديم عروض جديدة.
